تمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة... جلسة نيابية تلتها تصريحات

3^min

عقد مجلس النواب جلسة أقرّ فيها التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة.

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّ الاستقرار السياسيّ يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة متناغمة معه.

وقال: "اعترض البعض على التمديد اليوم، لكنّه كان أفضل من أن نحصر التمديد بثلاثة أشخاص فقط."

وشدّد على أنّ جوًا من التفاؤل في انتخاب رئيس للجمهورية ارتفع وعلى أنّ التشريع اليوم، كان ضروريًا "فصار تصحيح للتمديد الذي حصل منذ سنة".

ولفت إلى أنّ "جلسة انتخاب رئيس المقبلة قد تكون حاسمة وجِدّية" وأنّ رئيس المجلس سيدعو كل الرسميين والسفراء وأعطى مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء.

وقال: "إذا ما دخلنا في خلافات داخلية فسيعرقل ذلك انتخاب رئيس."

أمّا النائب فراس حمدان فرأى أنّ الفائدة الوحيدة من جلسة اليوم هي تحديد موعد لانتخاب رئيس.

وأعرب عن انفتاحهم مع الفرقاء جميعهم للحوار.

وقال: "جلسة اليوم لم نحضرها، بسبب الموقف المبدئيّ بعدم خرق الدستور، فهي لا تعالج السبب وهو الفراغ الرئاسيّ."

والنائبة حليمة قعقور شددت على ضرورة أن يصبح هناك تصويت الكترونيّ في المجلس النيابيّ.

واعتبرت أنّه إن لم يحصل ذلك، فإنّ هذا المجلس ليس بمجلس.

كذلك، أكّد النائب حسن فضل الله أنّ قرار الحرب في يد إسرائيل "وعندما ستعتدي علينا سنواجهها، إذ إنّ الجيش اللبنانيّ لا يملك إمكانات".

وطالب بتسليحه، مشددًا على أنّه لن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش، بل تعانقًا.

وقال: "لا نملك مشكلة في أن يعزّز الجيش انتشاره في الجنوب."

وأضاف: "نؤكّد تمسّكنا بالجيش اللبنانيّ فصوتنا لمصلحته بألّا يكون هناك شغور أي صوّتنا للتمديد وليس لدينا قواعد عسكرية."

أمّا النائب جورج عدوان فقال: "دعمنا قائد الجيش للتمديد، لأنّه نجح على رأس المؤسسة العسكرية أمّا عن رئاسة الجمهورية فهذا ملف آخر."

وأضاف: "لن نقبل بعد اليوم ان يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية ولا مناطق بعد اليوم محذّر الدخول إليها فإمّا نعتبر كلّنا أنّ جيشنا هو الحامي الوحيد إمّا هذه الدوّامة ستعود وسترون العالم كلّه تخلّى عن لبنان."

واعتبر النائب ملحم خلف أنّ الجلسة كانت تكريسًا لنهج اللا دولة ولسياسة الترقيع "واليوم كنا نشهد على جلسة لا تأخذ بعين الاعتبار أولوية الأولويات ولا تأخذ بعين الاعتبار أن سياسة الترقيع لا يمكن أن تأخذنا الى مستقبل افضل".

وأكّد أنّه في 9 كانون الثاني المقبل لن يكون إلّا تطبيق للمادة 49 من الدستور، "التي تؤكد أنها جلسة بدورات متتالية لا تنتهي الا باعلان اسم الرئيس العتيد".