مخيبر للـ LBCI: نحن في عصفورية قانونية... ويكشف عن روايات بشأن المخفيين قسراً ما حدا اهتم

3^min

كشف النائب السابق غسان مخيبر عن روايات عديدة بشأن المخفيين قسراً، مشدداً على أن الارقام لا تهمّ، لأن حتى لو بقي شخص واحد مفقود، على الدولة ان ان تسعى لكشف مصيره، ولو أن الذين عادوا قد لا يكونوا من المخفيين قسراً.

ونبّه من اعطاء آمال زائفة للعائلات، داعياً كل من لديه أي معلومة ان يقدمها للجنة الصليب الاحمر او للجنة المخفيين قسراً.

وأعلن مخيبر خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن العديد من الجهات لم يكن لديها مصلحة في اقرار القانون لكشف مصير المعتقلين.

وفي السياق، روى عن قضية معتقل لبناني دُفن على المعبر لا في سوريا:

غسان مخيبر يروي: احد المعتقلين اللبنانيين سابقاً دٌفن على المعبر لا في سوريا...وخوف من تحريك الملفات pic.twitter.com/YCn2jk3NXf
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 12, 2024

وكشف ايضا عن وجود تقارير تؤكد وجود معتقلات أسوأ بكثير من صيدنايا، واليوم هناك حاجة ضرورية للتدقيق بالسجلات والمقابر وتطبيق تحليل الـ DNA اكشف هوية الجثث كي يرتاح الاهالي. واشار الى أن هناك جثث كان يتم التخلص منها عبر الحرق أم الطحن أم مقابر جماعية، اذ احدى المقابر الجماعية، تم صبّ الباطون عليها وبناء ملعب لكرة القدم، وبالتالي، دعا الى تحريك كل الدعاوى القضائية في هذا السياق.

واعتبر مخيبر أن سقوط نظام الاسد فرصة للبنان كي يحل قضية النازحين وكي يطبق القرار 1701 واعادة بناء الدولة القوية. وقال: "على السلطات اللبنانية ان تعلم كيفية التعاطي مع السلطات السورية الجديدة عبر خطة جدية لعودة جميع النازحين وحل الملف، خصوصاً وأن الطائفتين الشيعية والعلوية في سوريا تشعران بالاستهداف والخوف".

وأمل ان تتحول سوريا فعلا الى دولة مدنية، مشيراً الى وجوب انتظار الواقع، اما عن الحديث بشأن تقسيم سوريا، قال: "أصلاً كان هناك نفوذ لعدة دول، وكانت سوريا مقسمة لجهات داخلية واقليمية ودولية، وتركيا تخاف من التقسيم، كي لا يصبح للاكراد منطقة خاصة بهم".

وفي سياق آخر، شدد على وجوب بناء دولة لبنانية قوية وجيش لبناني قوي، لأن لا يمكن نجاح الديلوماسية وحدها أم الجيش وحده.

وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال: "خوف من أن يلعب أي طرف لعبة الاكثرية خلال الانتخابات خصوصاً وأن الدستور تحوّل الى وجهة نظر مع غياب أي جهة محددة لها صلاحية تفسير الدستور، في حين يجب الدخول وعدم الخروج الى ان يُنتخب الرئيس، وبالتالي، يجب التوافق على عدد من الاسماء التي لا تشكل اي استفزاز لا بالداخل ولا بالخارج.

ووصف الوضع الدستوري في لبنان بـ "العصفورية القانونية"، آملاً بأن تكون المرحلة المقبلة جذرية.