يوحنا العاشر: نريد سوريا الدولة المدنية ودولة المواطنة والعيش المشترك والسِّلم الأهلي

أكد البطريرك يوحنا العاشر أننا "على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ نتلمس منها فجر وطنٍ نحبه جميعاً ونعشقه.... قلتها سابقاً وأكررها الآن: "إخوتي المسلمين، ما بين النحن والأنتم تسقط الواو، ويبقى نحن أنتم، وأنتم نحن". فنحن سويةً أصحاب تاريخٍ مشتركٍ بكل صواعده ونوازله، ومصيرنا مصيرٌ واحد".

وشدد البطريرك يوحنا العاشر، خلال كلمته في قداس الأحد، في كنيسة الصليب المقدس، على أن "نحن في سوريا بلد الشراكة الوطنية التي كانت وستبقى واحدةً موحدةً بوحدة ترابها وأولاً وأخيراً بوحدة قلوب أبنائها من كل الأطياف".

وقال إنّ سوريا المُرادة هي:
- سوريا الدولة المدنية: التي يتساوى الجميع فيها بالحقوق والواجبات، بما في ذلك الحفاظ على قوانين الأحوال الشخصية لكل مكوِّنٍ من مكوناتها.

- سوريا دولة المواطنة: فنحن لا نستجدي مواطنيتنا من أحد. نحن مكونٌ من هذا النسيج الوطني الذي يأبى أن يتعاطى بمنطق الأكثرية والأقلية ويتجاوزه ويتخطاه ليتعاطى بمنطق الدور والرسالة. على بعد أمتارٍ منا كنيسة أو بيت يوحنا الدمشقي جليس بلاط بني أمية.

- سوريا دولة العيش المشترك والسِّلم الأهلي: نناشد الجميع التطلع إلى غدٍ مشرقٍ نبنيه سويةً بأمل ورويّةٍ ورجاء. نقول هذا لا لنتغنى بماضٍ سلف بل لنرجو مستقبلاً يأتي.

- سوريا دولة القانون واحترام الأديان: كيف لا وجميع مكوناتها ركاب قاربٍ واحدٍ يأبى منطق الحماية والذمّية. نقول هذا وعيننا على وطنٍ يكرس دولة القانون واحترام الأديان والكرامة الإنسانية التي على أساسها تبنى كرامته.

- سوريا دولة احترام الحريات الجماعية منها والفردية: هذه الحرية المسؤولة المبنية على دولة مؤسساتٍ مدنيةٍ تضمن المساواة بين الجميع والدعوة إلى إشراك النساء والشباب لإعادة بناء سوريا. كما تضمن أن جميع السوريين متساوون أمام القانون، ولهم كلهم الحق بالمشاركة في الحياة السياسية وتولي المناصب العامة على أساس الكفاءة من دون أي تمييز.

- سوريا دولة الديمقراطية: حيث السيادة للشعب، والقانون هو الحَكَم، ويتم تداول السلطة فيها بطرق سلمية.

- سوريا دولة احترام حقوق الإنسان: من خلال ضمان استقلالية القضاء وتكافؤ الفرص بين جميع أبنائها، مع التشديد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفض جميع أشكال العنف وخطابات الكراهية والتمييز."

وشدد على أنّ الضامن الأول والأخير لتحقيق كل ما ذُكر هو الدستور، ولذلك يجب أن تكون عملية صياغة الدستور عمليةً وطنيةً شاملةً وجامعة.

وأضاف: "ننوه من ههنا إلى أن المسيحيين ليسوا مادة للتجارة الإعلامية. إذ يجب علينا الانتباه إلى كيفية التعاطي مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه من إشاعاتٍ كثيرة تنتشر دون أي حسٍّ بالمسؤولية."

وتابع: "كما ننوه أيضاً إلى ضرورة التمييز ما بين الانتباه والتعقُّل من ناحية، والخوف من ناحية أخرى. فنحن لا نتعاطى بخوفٍ مع بقية إخوتنا السوريين.