اعتصام للمودعين في ساحة رياض الصلح: للالتزام بتطبيق النصوص القانونية وليس ابتداع قوانين مفخخة

نفذت جمعية المودعين اعتصامًا بعد ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح، احتجاجًا على "إقرار قانون لا دستوريّ من قبل الحكومة لشطب 80 في المئة من الودائع"، بمشاركة وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين.

وقال منسق المجموعة العسكرية لاستعادة الودائع العميد المتقاعد جورج جاسر :"اجتمعنا اليوم لنقول بإننا لسنا بحاجة إلى اقرار قوانين جديدة ترمي الى تمويه الارتكابات بل الى تطبيق القوانين الموجودة في كتلة المشروعية، لذا المطلوب التزام تطبيقي بالنصوص القانونية وليس الانحراف عنها وابتداع قوانين مفخخة بعدم الاستقامة تهدف في طياتها الى التماهي مع ارتكاباتهم الجرمية، وبالتالي فإننا نرفض مشروع القانون المقترح لهيكلة القطاع المصرفي وكل مشروع آخر، ونطالب بتطبيق القوانين الموجودة".

واضاف: "مصرف لبنان هو السلطة الناظمة لعمل القطاع المصرفي وبيده سندان المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف وبها يستطيع فرض اعادة الانتظام المالي والمصرفي في الدولة، وهو متلكئ في مهامه ولا يزال، ويحيد عن الانضباط بتطبيق القوانين. لذلك فإنه لايقوم بدوره المطلوب وفقا لاحكام هذا القانون".

ورأى أنّه "يتوجب على الحاكمية تطبيق القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة ارتكابها مخالفة جسيمة، لانه لا يحوز لرجل الادارة ان يمتنع عن تطبيق النصوص بحجة انتظاره قوانين أخرى ترمي الى تمويه الارتكابات. مع العلم والتأكيد بأن الجرائم قد ارتكبت في ظل قوانين حددت أطر الجريمة ولا يمكن لاي تشريع جديد ان يمحو آثار المسؤوليات الناتجة عن ذلك".

ولفت إلى "ان هيئة الرقابة على المصارف كانت متقاعصة عن أداء مهامها طيلة الفترة السابقة لا سيما انها تطلق العنان للمصارف لممارسة التعسف، مما أدى الى الانحراف في تطبيق القوانين والى سماحها بارتكاب الجرائم المالية بحق المودعين" .

وقال: "كما أن هيئة التحقيق الخاصة كانت متقاعصة بشكل مريب عن أداء واجباتها القانونية المنبثقة من قانون انشائها ومن اتفاقية باليرمو الدولية والتي اقرتها ووافقت عليها الدولة اللبنانية".

واضاف: "نقول لجمعية المصارف ونؤكد امام الجميع، بأن حقوقنا كمودعين واقعة بذمة مصارفكم التجارية، وان فلتان المصارف وارتكابها الجرائم المالية بالتعاضد مع السلطة المالية والسياسية ستواجه الحساب، ولن تفلت من العقوبات مع مجالس إداراتها واما ما قالته المراجع الدولية حول الازمة المالية اللبنانية التي لم يسبق للتاريخ البشري الحديث ان تعرض لها، فنشير الى:

- تقرير مقرر الامين العام للامم المتحدة المنشور عام ٢٠٢٢ والذي اعتبر فيه ان السلطة اللبنانية هي مرتكبة وفاسدة وتتعمد إفقار الشعب اللبناني مما يتسبب بمخالفة قانون شرعة حقوق الانسان والذي إذا ما استمر، سيؤدي إلى إبادة جماعية لشعب كامل .

- تقرير الـIMF  في العام ٢٠١٨ الذي اعتبر ان تصرفات مصرف لبنان أدت إلى ترابح غير مشروع لحساب الأقلية المرتكبة على حساب الشعب اللبناني برمته، لذا فالأزمة في لبنان ليست ازمة نظامية بل مفتعلة لاهداف مختلفة"."

وطالب المصارف والمؤسسات المالية ذات الصلة والقضاء بما يلي:

- رد الأموال إلى اصحابها مع العطل والضرر، بهدف حماية الثقة الائتمانية لا سيما وان رأس المال الدولي والاستثماري، لن يجدا طريقهما الى لبنان، طالما ان دولة القانون غير محققة.
 
- إعطاء تعويض عادل عن الألم المادي والمعنوي اللاحق بنا جراء فترة حجز الودائع لا سيما وان العمر الذي انقضى طيلة هذه الفترة من تعسف واذلال يساوي في حقيقته جميع سني الخدمة الفعلية.

- تطبيق القوانين اللبنانية هو مطلب وطني لان معه تستقيم العدالة وتتحقق المساواة في المواطنة، وعدم تطبيقها هو جرم يرتقي إلى الخيانة العظمى، وحماية للفاسدين والمرتكبين في الوطن.

- محاسبة الفاسدين الذين ارتكبوا الجرائم المالية والذين ترابحو وما يزالون على حساب الشعب برمته والمودعين بشكل خاص، ونشدد على احترام وتطبيق كامل لاتفاقية باليرمو والامتناع عن اي مس بالاموال الخاصة والعامة التي كفلها ايضا الدستور اللبناني في الفقرة (واو) من مقدمته.

- استعادة ودائعنا فورا، نحن العسكريين الذين بذلنا التضحيات لحماية الوطن وسهرنا على بقاء مؤسساته المالية والإدارية والدستورية، نرى ان تعاضد القطاع المصرفي مع السلطة الحاكمة وتراشق التهم بالمسؤولية في ما بينها، يرمي الى نهب حقوقنا وتملص المصارف من التزاماتها وضربها عرض الحائط كل القوانين .

- محاسبة المقصرين والمرتكبين والسارقين والفاسدين امام المحاكم المحلية والدولية" .