ميقاتي: باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه "للمرة الاولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لانه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".

وقال ميقاتي في كلمة له في خلال رعايته إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة"في السراي الحكومي: "يواجه قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان منذ عقود تحديات جمة نتيجة الأزمات المتتالية، وجميعنا نذكر أزمة النفايات الحادة في العام 2015 وقد تفاقمت اوضاع قطاع النفايات الصلبة مع الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان". 

واضاف: "كان من السهل على حكومتنا الاستسلام للواقع وجعل قطاع النفايات ينهار كما حدث في السابق، لكننا تحملنا المسؤولية وعملنا عبر وزارة البيئة والإدارات المعنية للتحسين وانتظام العمل من خلال تنفيذ إصلاحات عاجلة والتركيز على اجراء إصلاحات لحوكمة القطاع، وتحسين واستحداث البنية التحتية اللازمة، وتعزيز تحويل واسترداد النفايات لاعادة القطاع إلى المسار الصحيح والتاسيس لبيئة أكثر استدامة:. 

ولفت الى انه "حققنا بعض الإنجازات منها تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، اطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي، إعداد المخطط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة".

واشار الى انه "مع إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة نكون ضمنّا تنفيذا فعّالا للإدارة المتكاملة.

وأعلن انه "تم اعداد مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم، وقد وافق عليها مجلس الوزراء بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة واحالتها الى مجلس الخدمة المدنية". 

وأكد ان "هذه الإصلاحات التي قامت بها الحكومة تمثل المداميك التأسيسية لإصلاح القطاع وإعادة تنظيمه على أسس الإدارة المتكاملة وعلى مبادئ الاستدامة".

وزير البيئة

 
بدوره، اضاء وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في كلمته على "الاستراتيجية الوطنية للنفايات" وعلى المبادرات التي واكبت تحضيرها، شارحاً "الوضع الحالي حيث معظم مرافق المعالجة متوقفة عن العمل والسبب الرئيسي يعود لنقص الموارد اللازمة للتشغيل والصيانة من هنا أهمية استرداد الكلفة". 

وقال: "إن قدرة المعالجة على الصعيد الوطني كافية إنما التوزيع المناطقي غير كاف من هنا أهمية اعتماد مناطق خدماتية"، مشيراً إلى "أن كلفة التدهور البيئي من النفايات تفوق كلفة إدارة النفايات بطريقة سليمة".

وتحدث عن الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لادارة النفايات وعن الرؤية والتوجه نحو نظام لادارة متكاملة للنفايات الصلبة أكثر كفاءة واستدامة وفعالية يحيث يتم تحويل النفايات إلى موارد قيّمة ويوضع حد للرمي والحرق العشوائي للنفايات وتؤمن بذلك بيئة سليمة للمواطن".

ولفت إلى "أن الاستراتيجية تقوم على مبادئ الإدارة المتكاملة والتخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير والاستدامة والجوار والاحتراس ومنع الرمي والحرق العشوائي ومبدأ الملوث يدفع واللامركزية ومبدأ الحلول".

وشرح الغايات من الاستراتيجية وهي: أولاً استكمال البنية التحتية للإدارة المتكاملة وتحديثها وتشغيلها من خلال إنشاء نظام فعال لجمع النفايات ونقلها وإنشاء منشآت لاعادة استخدام المواد وتدويرها واسترداد المواد من النفايات المجمعة بشكل منفصل وإنشاء منشآت صديقة للمناخ لمعالجة النفايات واسترداد الطاقة وإنشاء منشآت التخلص النهائي الصديقة للمناخ.

ثانياً تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد دائري من خلال إشراك المجتمع المحلي في التخفيف من انتاج النفايات وفرزها من المصدر ودمج القطاع غير الرسمي في نظام الإدارة المتكاملة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي والتثقيف العام". 

ثالثاً: اعتماد اطار حوكمة فعال من خلال استحداث وتفعيل الهيئة الوطنية لادارة النفايات وتطبيق نظام استرداد الكلفة ونظام مسؤولية المنتج الممتدة واستكمال الاطار التشريعي لادارة النفايات وإنفاذه واستكمال وتنفيذ اطار التخطيط على المستويين الوطني والمحلي وإنشاء وتفعيل عمل نظام المعلومات الوطني".

وتحدث الوزير ياسين "عن المخطط التوجيهي والمناطق الخدماتية المقترحة وهي: عكار، طرابلس المنية، الضنية زغرتا بشري، الكورة البترون، كسروان جبيل، بيروت المتن، بعبدا، عاليه الشوف، صيدا قسم من جزين، صور، النبطية قسم من جزين، بنت جبيل، مرجعيون حاصبيا، البقاع الغربي راشيا، زحلة، بعلبك، الهرمل".

وختم بتقدير الكلفة الرأسمالية والكلفة التشغيلية ويتقييمآثار الاستراتيجية على البيئة الفيزيائية والبيولوجية والمناخية إضافة إلى العوامل الجغرافية والاقتصادية الاجتماعية والحوكمية".