أكّد النائب فريد البستاني أنّ أوّل ما يجب القيام به هو الاعتراف بالودائع كحق.
وقال للـLBCI: “سأقدم قانونًا لحماية الودائع بالعمولات الاجنبية وأتمنى أن يُناقش في اللجان وأن يكون منصفًا للمودعين.”
وأضاف: “هناك أولويات على الحكومة وهي الامور الحياتية وما يعاني اللبنانيّ.”
وشدد على وجوب وضع خطة اقتصادية لتتبنى الحكومة بعض الافكار منها.
ولفت إلى وجود “ظلم” في لجنة المؤشر ، داعيًا إلى إعادة هيكلة القطاع العام، لتحسين معيشتهم.
وأشار إلى وجوب انتظار ردّة فعل المجلس النيابيّ وكيفية تعاطيه مع الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنّ لجنة الاقتصاد تعتبر أنّ متطلبات اللبنانيين أولوية لديها.
وأكّد أنّ الدول المانحة ستضع شروطًا على كيفية صرف الأموال.
وقال: “لا أعتقد أنّ المجلس النيابيّ سيبحث بقانون انتخابيّ جديد.”
وأضاف: “تشكيل الحكومة أمر صعب وتغيير النهج يتطلب وقتًا فماذا لو أخذت وقتًا ووصلنا إلى تركيبة تصنف الجميع.”