نواف سلام: ملتزمون بإعادة الإعمار... وما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أننا "نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات، إضافة الى انفجار مرفأ بيروت وكذلك من الحرب الأخيرة التي تعرض لها لبنان".

ولفت في حديثه التلفزيوني الأول الذي أجراه عبر شاشة "تلفزيون لبنان" من السراي الحكومي، الى ان "الإحصاء المركزي لمنصة العمل الدولية يقول إن رغبة الشباب في لبنان بالسفر تبلغ 69 %. نريد أن نعكس هذا الواقع"، مشددا على "وجوب أن يشعر الشباب بأن لديهم فرص عمل وأمل، وأن نغيّر هذه المؤشرات".

وقال: "لم أنقطع يومًا عن لبنان، وكنت سفيرا للبنان في الأمم المتحدة ومحاميا له على مدى عشر سنوات، و لقد فوّتْنا الكثير من الفرص في لبنان، ويجب ألا نستمر في ذلك".

واعتبر اننا فوّتْنا الكثير من الفرص، ومنها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام ٢٠٠٠، وكذلك بعد الانسحاب السوري من لبنان عام ٢٠٠٥، قائلا: "كفى تفويتا للفرص". ولفت الى أنه كان هناك ايضا انتقائية في تطبيق اتفاق الطائف.

لا للمناكفات

وقال سلام: "تعزيزًا لمبدأ فصل السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمدته عدم توزير أي نائب، كما واشترطتُ عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعمًا لحياد الحكومة ونزاهته".

أضاف: "أعلم أن الأحزاب تشكّل أساسًا لأي حياة ديمقراطية سليمة، ولكن في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحوّل الحكومة إلى ساحة للمناكفات السياسية، بينما أمامها مهام كبيرة".

ولفت الى انه اعتمد معيار البحث عن كفاءات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة، "أي أشخاص متمرّسين في هذا المجال. أما من ليسوا متمرّسين في السياسات العامة، فكان لا بد أن يكون لديهم قصص نجاح في مجالاتهم".

وقال: "كان عليّ أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية من دون أن يكونوا حزبيين". وكشف ان "بعض الكتل حاول فرض معاييره عليه، مثل حجم تمثيله وعدد وزرائه".

واعتبر ان "لدى التيار الوطني الحر مشكلة في حجم تمثيله بسبب الفارق بين عدد نوابه الحالين وعدد نوابه السابقين، إضافة إلى عدد أصواته النيابية، ولكن لم أتمكن من فهم هذه الحسابات".

أما بالنسبة الى تكتل الاعتدال، فقال الرئيس سلام: "كان هناك إشكال حول التمثيل المناطقي الذي طالبوا به وطرحت عليهم أسماء ذات كفاية أعلى من تلك التي عرضوها عليّ".

لا وزارة حكرا على طائفة

وأكد الرئيس سلام "ألا وزارة حكرا على طائفة، ولا وزارة ممنوعة على طائفة"، مشيرا الى ان كل الوزارات هي وزارات سيادية. ولفت الى ان تصنيف الوزارات الأربع على أنها محصورة بالطوائف الأربع الكبرى هو تقليد جديد لا يتناسب مع تاريخ البلد.

واعتبر رئيس الحكومة ان "أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية"، مشددا على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر". ولكن في الوقت نفسه، أكد أن "وزارة المالية ليست حكرا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرّس ذلك".

لجنة صوغ البيان الوزاري

وأشار الرئيس سلام  إلى ان "لجنة البيان الوزاري اجتمعت اليوم بعد الظهر، والبيان سيرد على التحديات التي يواجهها البلد، والتحدي الأول الذي نواجهه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعادة الاعمار. ولا بد من التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار1701 وعلى وتفاهمات وقف إطلاق النار والتزام عملية إعادة الأعمار. وثمة تحديات ثانية هي الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاح السياسي وهما متلازمان ومن هنا أردت أن اطلق على الحكومة عنوان الإصلاح والانقاذ".

وقال: "نريد الانسحاب الاسرائيلي أن يتم في 16 شباط وليس في 18 منه، ونحن سنستمر في تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية لننجز الانسحاب قبل تاريخه. وسنجند كل الطاقات الدبلوماسية للضغط على إسرائيل ونحن نقوم بدورنا كاملا من خلال إرسال الجيش والتعامل بجدية لتطبيق القرار1701، وثمة آلية للمراقبة التي تقوم بدورها ولسنا مقصرين بالقيام بالتزاماتنا. ونحن نريد أن نسبق الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب".

وقال: "فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة ما يجب أن يطبق هو ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني أي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها".

لا شطب للودائع

اما بالنسبة إلى الإصلاحات الاقتصادية، قال "ما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع ونود شطب هذه الفكرة، معتبرا أن البيان الوزاري سيتضمن مسألة الودائع.

وأكد سلام أن "الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين. ومن دون إعادة الصحة إلى القطاع المصرفي لن تكون هناك استثمارات. وبالتالي لا ودائع، ومن هنا ضرورة إعادة هيكلة المصارف والثقة بها باعتبار انها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلد. هذا اضافة إلى العمل بجدية على استقلالية القضاء".

أضاف: "من دون قضاء مستقل لا حماية للحريات ولا ضمانة لأي حق من حقوق الناس ولا استثمارات لذلك البداية يجب أن تكون من إعادة الثقة بالدولة التي لا يمكن أن تتحقق الا استقلالية القضاء التي تشكل نقطة تقاطع بين الإصلاحات المالية الاقتصادية المطلوبة وبين الإصلاحات السياسية. واستقلالية القضاء لن تتحقق الا عبر انشاء السلطة القضائية المستقلة. وعلينا أن نعرف ان القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي يشكلون السلطة القضائية".

واكد سلام "ضرورة استكمال الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف والتأخير بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة أدى إلى جنح البعض نحو الفيدرالية. وللأسف هناك عملية تخويف من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية". وشدد على أهمية تحصين الدستور وتفسيره و"إبعاده عن التجاذبات السياسية ومفهوم الأكثرية والاقلية".

الهيئة الناظمة للكهرباء

وقال: "ثمة مجموعة من الأولويات الأفقية قبل الأولويات العمودية. وكلها ملفات ملحة ومن حق المواطنين الحصول على 24 ساعة من التيار الكهربائي، والاهم هو تشكيل الهيئة الناظمة التي لم تتشكل حتى اليوم علما انه علينا البدء بتشكيل الهيئات الناظمة وملء الشواغر في المراكز الادارية. ونحن ملزمون المناصفة في وظائف الفئة الأولى وعلينا العودة إلى مجلس الخدمة المدنية وتنظيم المباراة الوظيفية، وتفعيل الأجهزة الرقابية، واعتماد آليات واضحة وشفافة في التعيينات وملء الشواغر".

الرهان على الداخل

وقال سلام: "للأسف خلال السنوات الخمسين أو الستين الماضية، جربنا رهانات خارجية عدة. وكان هناك استقواء بالخارج سعيا إلى قلب موازين القوى، وأعتقد اننا راهنا بما فيه الكفاية على القوى الخارجية. وحان الوقت لنراهن على بعضنا البعض، وعلى الدستور، واتفاق الطائف، لإعادة بناء الدولة. ومن ثم نرمم علاقاتنا مع العالم العربي التي ساءت كثيرا في السنوات الماضية، ولكنها عادت مع تشديد قادتها على ضرورة إنجاز الاصلاح والصناديق العربية جاهزة للمساعدة، ولذلك علينا تعزيز مصالحة لبنان مع محيطه لان لا مستقبل له خارج محيطه العربي كما عليه استعادة ثقة العالم". 

كلام إسرائيلي مُستهجَن

وعن موقف لبنان تجاه المشروع الإسرائيلي في القضاء على الدولة الفلسطينية والمدعوم من الإدارة الأميركية، وكيف يحصن لبنان نفسه لرد هذا المشروع، قال سلام: "أنا استهجن هذا الكلام، وليس مجرد التفكير بنقل سكان غزة إلى مصر والاردن هي مسألة خيالية، بل نقلهم إلى الضفة الغربية مستهجن وغير مقبول. وكيف يمكن انشاء دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية؟، ونواجه هذا المشروع بمزيد من التضامن العربي، الكفيل بوقف هكذا مشاريع ومنع تنفيذها. ومبادرة السلام العربية انطلقت من بيروت وهي تقوم على حل الدولتين، ولا حل الا بذلك، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". 

العلاقة مع سوريا

وأوضح أن "ثمة مجموعة قضايا بين لبنان وسوريا، أولها تثبيت الحدود بين البلدين، وثانيا مسألة النازحين السوريين في لبنان. وقال: "بعد تغيير النظام في سوريا ثمة أفق لامكان عودتهم إلى بلدهم، وعلينا وضع خطة لهذه العودة بالتعاون مع المجتمع الدولي، في ظل الظروف الجديدة في سوريا التي تسمح بذلك، وهذا يتطلب العمل بين الحكوميين اللبنانية والسورية. وقريبا سنزور سوريا لمعالجة كل هذه الملفات. وثمة استعداد لدى السلطات السورية الجديدة للتجاوب في هذا الاطار".

وعن الفرص التي يمكن ان يبنيها لبنان وسوريا معا، في شأن الاستثمارات والإعمار واعادة النازحين، قال سلام: "المسألة تتطلب حوارا بين لبنان وسوريا على مختلف الملفات، وهي اليوم قابلة للحل او المعالجة اكثر من السابق. وأما بالنسبة إلى موضوع علاقات لبنان مع دول الخليج، فهذا الامر في حاجة إلى ترميم كي نستطيع الاستفادة من الخدمات الاستثمارية".

وقال: "ثمة فرصة جديدة أمامنا ونحن والعرب على خط واحد".

تمويل إعادة الإعمار 

واكد رئيس الحكومة ان إعادة الإعمار "وعد والتزام"، قائلا: "انه التزامنا تجاه اهلنا في الجنوب وسنسعى إلى تحقيقه وهذا يتطلب دعما عربيا ودوليا. وفي المرحلة الاولى علينا اخراج اسرائيل من الجنوب، وتأمين شروط استقرار هناك يتطلب استكمال تنفيذ القرار 1701، ووقف الأعمال العدائية. وبعدها ندخل فورا إلى موضوع اعادة الإعمار وهذا التزام، وحينها يمكننا التوجه إلى إخواننا العرب والى المنظمات الدولية من اجل حشد الاموال الضرورية للإعمار".

ولفت إلى أن تقديرات البنك الدولي منذ فترة قصيرة أشارت إلى ان كلفة الإعمار هي بين 8 و9 مليار دولار، انما للأسف اليوم ارتفعت إلى 10 او 11 مليار دولار".

قانون انتخابي جديد؟

وعن إمكان ان يكون ثمة قانون انتخاب جديد، قال: "على الصعيد الشخصي هذا القانون الانتخابي لا يرضيني، انه تشويه لكل ما قمنا فيه في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخاب وكنت حينها أميناً للسر".

وقال: "إننا نحصن انفسنا من خلال ثقة الناس التي يجب ان نستردها، وثقة الشباب فهذا البلد لهم. وخطاب قسم الرئيس سنساعد في بنائه. وهذا الأمر لا يمكن ان يحصل بيوم واحد، والشباب هم جزء من هذه الورشة".

وأضاف: "كنت لمدة عشر سنوات سفيرا للبنان ومحام عنه في الامم المتحدة، وعندما كنت في محكمة العدل الدولية، ومن خلال الملفات التي كانت امامي، بقيت قريبا من هموم المنطقة. ما جعلني أكون هنا هو ثقتي في هذا البلد، والفرصة الني رأيتها متاحة امامه، وهذه الفرصة اصبحت مضاعفة مع انتخاب الرئيس عون وخطاب القسم، إضافة إلى الثقة التي وجدتها في المواطنين". 

وأشار الى أنه وقع مع رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا، مشددا على أن "كلنا حكومة واحدة متضامنة، وكل كلام عن التعطيل هو من السابق".