تسليم وتسلم في وزارة البيئة... الزين: أي خطة اعادة اعمار عليها مراعاة المعايير البيئية

شهدت وزارة البيئة عملية التسليم والتسلم بين وزير البيئة السابق ناصر ياسين ووزيرة البيئة الحالية تمارا الزين بحضور عدد من رؤساء المصالح والمستشارين ومسؤولين وأعضاء من المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعلاميين. 

وأكد ياسين أن "الظروف لم تكن دائماً مؤاتية، فبظل تأزم سياسي حاد، وشغور في موقع رأس الدولة، وانهيار مالي كبير، وترهل اداري، وعدوان بشع ومدمر، ولكن وبالرغم من كل ذلك عملنا بجهد وكد للمصلحة العامة، ولرفع مستوى العمل الحكومي للاستجابة الى تطلعات الناس، وقدمنا نموذج عمل ينطلق دائماً من تغليب مصلحة الناس والمصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومن التقيد بالدستور والقوانين، والتزام الشفافية المطلقة، والتواصل والتشاركية، وبناء الثقة".

وقدم "عرضاً موجزاً عن القضايا التي عملنا عليها مع فريق عمل من الخبراء والمستشارين والموظفين الاكفياء، وبالتعاون مع شركاء للوزارة من المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والجامعات، لتشكل كشف حساب امام الناس وثانياً لوضع القيادة الجديدة للوزارة بوصف موجز للمحصلات وكذلك للتحديات".

وقال: "لم يكن التحدي مجرد أزمة إدارية أو تنظيمية، بل كان أزمة ثقة ومؤسسات وإرادة. رغم ذلك، قررنا المضي قدماً في مواجهة الصعوبات، واضعين رؤية واضحة لمعالجة القضايا البيئية الكبرى، وعلى رأسها تلوث الهواء، وهو من أخطر المشاكل البيئية والصحية في لبنان والعالم، إلى جانب تلوث المياه وإدارتها، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية، والتصدي لتغير المناخ. هذه القضايا لم تكن مجرد ملفات تقنية، بل أهداف استراتيجية عملنا على تحقيقها خلال ثلاث سنوات ونيف".

واضاف: "قررنا أن نضع الوزارة في صلب السياسات الوطنية، ليس فقط عبر القانون أو صلاحيات الوزير، بل بقوة المنطق، والعلم، والشفافية، والحوار، والتشاركية، وبالجرأة في طرح الملفات البيئية التي تمس حياة اللبنانيين بشكل مباشر. أردنا أن تكون الوزارة جهة فاعلة في كل القطاعات والمشاريع، لأن البيئة ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً للحياة والتنمية والاستدامة".

ولفت الى أن "الهدف الأساسي من عملنا كان ترسيخ نهج بيئي جديد، قائم على التخطيط الاستراتيجي، والشراكة، والحوكمة الرشيدة، لأن البيئة ليست ملفاً ثانوياً، بل ركيزة أساسية لمستقبل لبنان. واليوم، ونحن نسلّم الأمانة، نأمل أن تستمر الجهود لحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية، بما يضمن مستقبلاً أفضل لأطفالنا وللأجيال القادمة. أتمنى للوزيرة الدكتورة تمارا الزين كل التوفيق في مهمتها، فالمسؤولية كبيرة، والتحديات كثيرة، لكن الأمل يبقى في استمرار العمل من أجل بيئة نظيفة ومستدامة للبنان. شكراً لكم".

الوزيرة الزين

بدورها، قالت وزير البيئة تمارا الزين: "تعمّدت أن يرافقني فريق عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية لسببين أولاً لأركّز على خلفيتي العلمية، وثانياً لأؤكد أنني من خلفية قطاع عام، وهذا ما سيسهّل علي لأنني أعرف طبيعة التحديات الموجودة في القطاع العام وتحديات الادارة في لبنان.

واضافت: "عملنا سيرتكز في شق كبير على نتاج العلم والخبرة التي راكمناها في المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع الجهات الاكاديمية الأخرى والمنظمات الدولية وكل الفاعلين في المجال البيئي".

وأكدت أن "هناك ضرورة لإعادة تحديث وعصرنة الادارة العامة"، لافتة الى أن "الوزراة يجب أن يصبح إسمها وزارة البيئة والمناخ ويا ليت مع خطة الاعمار تسمى وزارة البيئة والمناخ واعادة الاعمار لأن البيئة ستكون متدخلة في كل مراحل اعادة الاعمار في البلد". 

وقالت الزين: "لا يمكن الحديث عن سيادة بشكل عام اذا لم تكن هناك سيادة ادارية أقله في وزارتنا ومؤسساتنا اداراتنا العامة، وهذه تربيتي في القطاع العام. والمسار الثاني هو الذي فرضه العدو الاسرائيلي في جرائمه البيئية التي بتنا نعرفها، وهذا يتطلب خطة عمل توضع على السكة لتتم الاضاءة عليها أكثر، وأنا أصرّيت أن يُذكَر في البيان الوزاري أن على الحكومة إيلاء الاهمية القصوى للتأهيل البيئي لأنه لا يمكن الحديث عن خطة تعافي شامل اذا لم يكن التعافي البيئي جزءاً اساسياً منها لأن هناك أثراً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً اذا لم نعالج موضوع التعافي البيئي". 

وأضافت: "والنقطة الثانية التي أصرينا عليها هي أي خطة اعادة اعمار عليها أن تراعي المسار البيئي والمعايير البيئية بدءاً من معالجة الردميات وهو الموضوع الذي استحوذ على كثير من النقاش وفق مسار بيئي سليم وصولاً إلى خطط معمارية تراعي الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلد وتراعي المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية".

 

وتابعت: "لمسار الثالث هو استكمال التحديات البيئية المتوارثة ومهما تم من عمل ربما نحتاج إلى 30 سنة لنعيد وضعها على المسار السليم".