البساط تسلم وزارة الاقتصاد: الشخص ليس مهمًا بل الوسيلة والطريق

3^min

جرت في وزارة الاقتصاد مراسم التسيلم والتسلم بين الوزير السابق أمين سلام و الوزير الجديد عامر البساط.

ورحّب سلام بتسلم الوزير البساط وزارة الاقتصاد.

وقال:"نحن نعتز ونفتخر بإعادة تفعيل دور وزارة الاقتصاد بكل إداراتها ومكوناتها وَعناصرها الذين شكلوا خلية أزمة وخلية حرب على مدى 3 سنوات في مرحلة استثنائية وظروف صعبة وبفضل تفاني كل العاملين فيها من مديرين وكوادر مسؤولين، أعدنا هذه الوزارة إلى خريطة الحكومة اللبنانية من خلال الدور الذي لعبته على المستوى الإقتصادي والتجاري وعلى مستوى الحماية والرقابة".

وعرض سلام الانجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفت سلام إلى "الدور الذي قامت به وزارة الاقتصاد خلال فترة انهيار العملة الوطنية حيث تدخلت الوزارة مباشرة ومنفردة لوضع آلية وخطة محكمة وجريئة لمواجهة الأزمة والحفاظ على العملة الوطنية وحماية المواطنين".

كما لفت إلى أنّ وزارة الاقتصاد هي الوزارة الوحيدة التي عملت على موضوع التشريع وأصدرت قانون المنافسة والوكالات الحصرية الذي بقي في ادراج الوزارة لسنوات طويلة ونتمنى ان تقر مراسيمه في مجلس الوزراء ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني.

وشدد على "أهمية مشروع مكننة المعاملات الذي يوفر الكثير على المواطنين بعد مكننة مكتب تقديم الشكاوى والبيانات الجمركية عبر المرفأ والمطار وكل المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وعمليات التفتيش على الأسواق ما سهل الأمور على المستهلك. على أمل أن نبلغ نسبة 100% في موضوع المكننة.

وذكّر بحصول وزارة الاقتصاد على قرض من البنك الدولي لترشيد ودعم الخبز اللبناني رمز احترام الدولة لمواطنيها.

وقال البساط: "كلمتي الاولى موجهة الى الوزير سلام، حيث اود شكره على كل جهوده التي يعي الجميع انها جرت في ظل ظروف صعبة واستثنائية، حيث استطاع ووزارته إخراج البلد من اكبر ازمة في العالم من جائحة كورونا وصولا لانفجار المرفأ، وايصاله نحو الاستقرار. الوزير سلام سلمني لائحة مهمة حول كيفية العمل، وسأطلب مساعدته ومشورته دائما خلال مشواري الوزاري".

وأضاف: "الشخص ليس مهمًا بل الوسيلة والطريق هما المهمان، وانا على ثقة بمساندة الادارة والموظفين لي، فأنتم المسؤولون والمدراء وانا من يسهل لكم على المستوى السياسيّ."

وأوضح أنّ المهمّة هي في "مساعدة الشعب والمستهلك على ولوج العجلة الاقتصادية بارتياح وتسهيل اموره. كذلك التعاون مع القطاع الخاص في سبيل رفع مستوى النمو الاقتصاديّ، من خلال مساعدة هذا القطاع في التصنيع والتصدير والخدمات".