حاصباني لـ جدل: على الحكومة الالتزام بالقرارات الدولية ... ونشر الجيش يُطبّق تدريجياً

2^min

اوضح عضو تكتل الجمهورية القوية غسان حاصباني أن التحفظ كان على الجهة السياسية التي ستحصل على حقيبة المال لا الطائفة، على ان يكون هناك مداورة لاحقاً، كي لا يكون هناك من شعور بأن هناك طائفة مستهدفة.

واضاف حاصباني خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI: "حصلنا على ضمانات لتسهيل عمل الحكومة فدخلنا فيها وهي ضمانة أن لا يعرقل وزير المال أيّ عمل وزاريّ وأن لا يتعدّى دور وزارة المال دورها المحدد بالدستور كما الالتزام بالتوجه الحكومي العام".

وشدد حاصباني وجوب الدولة اللبنانيّة بأن تحمي الحدود الشّرقية وداخلها، لافتاً الى أن هذه الحماية هي من مهمات الجيش اللبنانيّ.

وطالب بتحديد معنى "بسط سلطة الدولة" الذي يجب ان يتضمن نزع السلاح من كل المنظمات بقواها الذاتية وحصره بيد الجيش اللبناني. وقال: "علينا الالتزام بسقف الدستور وليس السقف الاسرائيليّ أي نزع السلاح جنوب الليطاني وشماله".

ولفت الى أن على الحكومة الالتزام بالقرارات الدولية ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيقها بكل نقاطها ليتمكن لبنان من التعافي ونشر الجيش على الحدود وعندها لن يكون لدى اسرائيل أي حجة بالبقاء في النقاط الـ 5.

ورأى حاصباني أنه لا يمكن نشر 10 آلاف جندي بفترة قصيرة "لكن عملياً القرار يُطبّق تدريجيا ويجب ان يكون هناك اندفاعة سياسية تدعم الحيش اللبناني وهذا سيحصل فور حصول الحكومة على الثقة التي ستعطي للجيش الاندفاع للانتشار بشكل اسرع".