شقير: حفاظاً على تَمَيُّز شركاتنا لا بد من ولوج عالم الـAI

4^min

نظم تجمع الشركات اللبنانية لقاء عمل حول آخر الابتكارات في مجال الذكاء الإصطناعي (AI)، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي في خدمة قيادة الاستراتيجية والابتكار، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وذلك في إطار سعيّه لتدعيم انتاجية وتنافسية الشركات اللبنانية ومواكبة التطورات العالمية.

ونوه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير بما حققه تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب في أقل من عام على تأسيسه لجهة توسيع قاعدة المنتسبين وتنظيم نشاطات مختلفة تخدم الشركات اللبنانية وتقوي تنافسيتها وكذلك الإقتصاد الوطني.

كما نوه بتركيز التجمع في نشاطاته على موضوع الذكاء الإصطناعي، الذي بات حاجة يومية للبشرية بمختلف نواحي الحياة، وهو له تأثير وازن على النشاط الإقتصادي، كما يشكل ركيزة أساسية لتطوير الشركات وتقوية تنافسيتها ولوجودها في الأسواق.

وشدد على أنه "إذا أردنا الحفاظ على تَمَيُّز شركاتنا وريادتها في لبنان والعالم، لا بد من ولوج عالم الذكاء الإصطناعي بجدية وتصميم كبير وبسرعة قصوى، لأن هذا العالم متسارع والغلبة فيه لِمَن يتماشى ويَتَكَيَّف معه بشكل سريع".

ولفت شقير الى أن الهيئات الإقتصادية عملت خلال السنوات الخمس الأخيرة وخصوصًا في العام الأخير، وبجهود مضاعفة للدفاع وحماية المؤسسات والشركات الخاصة التي تشكل العمود الفقري لإقتصادنا الوطني.

وقال: "اليوم ومع العهد الجديد، ولإعطاء إشارات واضحة بأن البلد انتقل الى مرحلة جديدة وواعدة، لا بد من تعاون بَنَّاء ومثمر بين الدولة ولا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين القطاع الخاص اللبناني ممثلًا بالهيئات الإقتصادية من أجل إتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لتمكين القطاع الخاص اللبناني الشرعي من النهوض والتطور".

وشدد على ان أبرز هذه الخطوات تتمثل بتأمين التمويل الميسر للمؤسسات الخاصة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية والتهريب والتهرب الضريبي وإيجاد حل جذري عادل لتسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لإعادة إطلاقه".

وأعلن شقير أن الهيئات الإقتصادية عملت خلال الأشهر الماضية على وضع ورقة إصلاحية شاملة تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، وهي تتناول مختلف القضايا والملفات الأساسية التي لها علاقة بإداء الدولة بكليتها، وتم إنجاز هذه الورقة مطلع العام الجاري، كما تم تسليم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نسختها الأولى.

واشار الى أنه في الشق الإقتصادي، وإضافة الى القضايا الكثيرة التي عالجتها الورقة، فإنها ركزت على إيجاد الظروف المؤاتية للأعمال والإستثمار وبيئة حاضنة للمؤسسات والشركات الخاصة.

من جهته قال البواب، إن تجمع الشركات اللبنانية عمل خلال عامه الأول على مسارات عديدة، كان أبرزها:

أولًا، تنظيم نشاطات وورش عمل التي من شأنها تطوير الشركات اللبنانية وتقوية تنافسيتها، وهذا ما عملنا عليه من خلال ورش عمل متخصصة لا سيما في مجال الذكاء الإصطناعي، وإدارة الأزمات، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

الثاني، كان عبر متابعة الكثير من الأمور التي تتعلق بالاقتصاد الكلي مواكبةً للجهود التي تقوم فيها الهيئات الاقتصادية وذلك من خلال لقاءات مع المرجعيات والمسؤولين في الدولة والوزارات المختلفة.

الثالث، هو حضورها داخل الهيئات الاقتصادية المتابعة لمختلف توجهاتها وقراراتها والمساندة من أجل وضعها موضع التنفيذ."

وشدد البواب على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في أولوياتها العمل على إلغاء كل القرارات والتدابير التي تعيق عمل الشركات وتحد من تطورها، والذهاب الى خلق بيئة مشجعة للأعمال، واعداً بمواكبة كل التطورات الحاصلة على صعيد الذكاء الاصطناعي لتمكين شركاتنا من مواكبة هذا العالم.