منح المجلس النيابيّ حكومة الرئيس نواف سلام الثقة بالمناداة بـ٩٥ صوتًا.
وامتنع اربعة نواب عن التّصويت وحجبت كتلة “لبنان القويّ” الثّقة عن الحكومة.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ حكومته أصغت إلى ملاحظات النوّاب، “التي ستتعامل معها بجديّة”.
وقال: “سنعمل على تعزيز ثقتكم وثقة المواطنين فإننا متضامنين وإن كنّا متعددين”.
وأضاف: “نشكر من منحنا الثّقة ونلتزم بالسماع إلى ملاحظات من لم يمنحنا وسنشارك في جلسات المساءلة”.
وأكّد مباشرة الحكومة بالاتصالات الدولية اللازمة لاستكمال التنقيب عن النفط والغاز وعملها على وضع خطة شاملة لاستعادة النمو الاقتصاديّ من حيث خلق فرص عمل للبنانيين الشّباب.
كما أكّد إنشائها صندوقًا خاصًا مستقلًا لإعادة الاعمار فيحشد الدعم العربيّ والدوليّ ولن نقبل بشروط سياسية مقابل ذلك.
وقال سلام: “عندما نقول نريد فليس تمنٍ بل التزام والبيان الوزاريّ يحدد الأهداف ويرسم التوجهات العامة ولكن لا شك اننا سنضع الخطط التنفيذية ويمكن للنواب محاسبتنا عليها”.
وطلب أكثر من ٧٥ نائبًا الكلام، لكن تكلّم حوالى ٤٤ نائبًا.
وقال النائب محمد سليمان: “خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة يشكلان خارطة الطريق لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض باقتصاده الراكد.”
أمّا النائب قبلان قبلان فدعا الحكومة إلى “أن تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروقات الاسرائيلية مع السفارات المعنية ونحن أمام بيان وزاري شامل”.
وطالبها النائب وليد البعريني “بالفدرالية تحت سقف الوحدة والطائف والـ10452 ونحن لا نريد التقسيم بل العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
ورأى النائب غسان سكاف أنّه “لا يجوز اعتماد عبارة طوعية وآمنة في ملف النزوح السوري بعد الآن بل يجب اعتماد قواعد العودة الالزامية مع السلطات السورية وسنتعاطى مع الحكومة وفقا لأدائها وسنمارس دورنا الرقابي والتشريعي وأمنحها الثقة للمباشرة في ورشة استعادة السيادة”.
أمّا النائب ميشال الدويهي، فثمّن “للحكومة لتحييد لبنان عن المحاور وبارساء دولة القانون والمؤسسات وكان من الانسب استبدال عبارة حق لبنان بالدفاع عن النفس بحق الدولة بالدفاع عن نفسها للتأكيد أن هذا الدور هو دور الدولة ونحث الحكومة على اجراء الانتخابات في مواعيدها”.
وقال النائب أبو فاعور: “حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا هي تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية”.
ومنح النائب شربل مسعد الثقة للحكومة، مشترطا “العمل الجاد والمسؤول لإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان والمجتمع الدولي وعلى الحكومة أن تدرك أن المرحلة تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة”.
وقال النائب عماد الحوت: “نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح”.
أمّا النائبة حليمة قعقور فأضافت: “الثقة التي نعطيها للحكومة ترتكز على نقاط عدة ويجب تعزيز الجيش واعتبار الجنوب جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية واعتبار التدخل الخارجي بكامله مدانا وأن نعتبر المقاومة حق للدولة وليس باسم شيعة شيعة وأن نرفع العلم اللبناني في هذه المقاومة”.
ومنح النائب أسامة سعد الثقة للحكومة “على غير عادته” مع الحكومات السالفة آملا أن تكون ثقة مستحقة.
والنائب إيهاب مطر شدد على أنّه أعطى الثقة للحكومة على أمل أن تنجح باستعادة الثقة من الناس وثقة الخارج بلبنان.
وقال النائب بلال حشيمي: “نريد أعمالا على الأرض وليس مجرد شعارات ولا يمكن المرور على أموال المودعين مرور الكرام ويجب أن تتبنى الحكومة خطة شاملة لاستعادتها وتحميل المصارف المسؤولية الكاملة”.
بينما النائبة سينتيا زرازير، حجبت الثقة عن الحكومة لأنّ “البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسية”.
ورأى النائب فراس حمدان أنّ “المطلوب اليوم إعادة تصويب المسار ليعود إلى جذوره ويجب الإقلاع عن لغة التخوين ولا يمكن تحويل الكارثة إلى فرصة جديدة للمحاصصة ونمنح الحكومة ثقة مشروطة”.
وقال النائب فيصل كرامي: “ايمانًا منّا بأنّ العهد الجديد يتطلب التضامن الوطنيّ فإنّنا نمنح الحكومة الثقة”.
كما قال النائب سامي الجميل: “لدينا ملء الثقة بهذه الحكومة ونتمنى لها التوفيق وكتلتنا تمنحكم الثقة طبعًا”.
وأوضح النائب جهاد الصمد أنّه “لأنّه يأمل أنّ لا يغيّر الرئيس سلام مساره فسيمنح شخصه ثقته ولأنّ الحكومة نالت الثقة الشّعبيّة قبل النيابيّة فسيمنحها الثّقة”.
وقال النائب نبيل بدر: “سنواكب آداء هذه الحكومة وسننتقد حيث يكمن الخلل وكل هذا من دون ان نمنحها الثقة
محمد يحيى: نمنح الثقة للحكومة طبعًا”.
وأضاف النائب جورج بوشيكيان: “دعمًا للعهد سأمنح الثقة للحكومة لإنقاذ لبنان”.
وطالب النائب أديب عبد المسيح “بخطة عاجلة لادارة النفايات في المناطق والقرى ونطلب من الحكومة خلافا لبيانها الامتناع عن التعيينات الى حين اقرار قانون استقلالية القضاء وعودة النازحين تحتاج لحل فوري”.
ومنح النائب أشرف ريفيالحكومة الثقة كما النائب كميل شمعون والنائب ويليام طوق.
وقال النائب ترزيان الذي منح الثقة للحكومة: “اليد اليمنى للحكومة هي إداراتها والمكننة ضرورية في هذه الإدارات لضبط الفساد وتسهيل الأمور على المواطن”.
وأشار النائب ابراهيم منيمنة إلى أنّ “البيان الوزاري في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بامكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي”.
وقال النائب عبد الكريم كبارة: “سنمنح الحكومة الثقة مع ابقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة”.
كما قال النائب ملحم خلف: “انسجاما مع الجو الايجابي العام سأمنح الحكومة فرصة وسأمنحها الثقة وسأتابعها وان فشلت فسأكون في الصف الأول لأطالب باستقالتها الفورية”.
وشدد النائب ابراهيم كنعان على أنّ “الأهم اليوم هو الجدية بالتنفيذ وصدق الارادة التي ساهمت في انتاج هذه الحكومة واذا أعطينا الثقة فسنعطيها لأمل اللبنانيين في الانقاذ ونحن أمام فرصة لا يجب أن نضيعها”.