أكّدت جمعية "أهالي ضحايا تفجير 4 آب" خلال وقفتها الشهرية، أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، أن "لا قضية مهما كبر حجمها تغطي على أكبر تفجير غير نووي في التاريخ في مرفأ بيروت".
وأكدت أن "ظاهر الأمور لا شك في أنه إيجابيّ”.
ولفتت إلى أنّ "رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل أعربوا صراحة عن تبنيهم قضية الوطن لناحية ضمان ما يجعل السير بالتحقيق يصل إلى خواتيمه، وتبقى العبرة في النتيجة".
وشددت على أنّ "نجاح العهد يكمن في تحقيق ما تم التعهد به على مستوى الإصلاح القضائيّ وضمان استقلال القضاء”.
وقالت: "الإيجابية تنسحب على ما يبدو على متابعة إجراءات التحقيق الذي يستكمله المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بصورة منتظمة وبالوسائل القانونية المتوافرة، ويبقى أن تنسحب الإيجابية على النيابة العامة التمييزية، على المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار ممثل الحق العام وأن يقوم بمهامه كاملة ويكون على قدر المسؤولية الكبيرة، وعليه تسهيل المهام الملقاة على عاتقه بالطرق القانونية، وتصحيح ما تم ارتكابه من مجازر بحق القانون"، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم ما هي تلك الارتكابات".
في السياق نفسه، أشار رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" إبراهيم حطيط في كلمة خلال الوقفة الشهرية للتجمع، أمام بوابة الشهداء، رقم 3 للمرفأ، إلى أن "العدالة وحدها تبرد قلوب أهالي الشهداء المقتولين ظلما وعدوانا".
وقال حطيط: "55 شهرا، وأهالي شهداء المرفأ ينتظرون الحقيقة والعدالة، مثل طالب الدبس من طبقة سياسية أمنية، قضائية وإعلامية نخرها الفساد حتى النخاع، فأصبحت قضيتنا الوطنية والإنسانية بينهم، ككرة نار يتقاذفونها بينهم، كل بحسب انتمائه وتبعيته السياسية، بعيدا من الحقائق والأدلة و القوانين، غير مبالين بآلامنا وعذاباتنا ودموع أيتامنا وأراملنا وثكالانا ومعاناتهم اليومية، بعدما فقدوا السند والعضد والمعين، الذي كانوا يستندون عليه".
أضاف: "لو أن المحقق العدلي راعى المهنية ووحدة المعايير في استدعاءاته وابتعد عن الإستنسابية طلبا للشعبوية ورضوخا لبعض السفارات التي كان بعض سفرائها يزوره في مكتبه ومنزله، ولو أنه استدعى كل من يجب عليه استدعاءه ممن كانوا في سدة المسؤولية منذ إدخال نيترات الأومنيوم إلى حين إنفجارها من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية، فضلا عن مسؤولين في مرفأ بيروت كانت لهم اليد الطولى في حجز الباخرة و إنزال النيترات بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة، لكنا اليوم أمام خواتيم أحكام المجلس العدلي وأمام الحقيقة والعدالة المرجوة التي وحدها قد تبرد قلوب أهالي الشهداء المقتولين ظلما وعدوانا".