جابر: مواصفات حاكم مصرف لبنان سيادية وطنية صرفة

2^min

شدّد وزير المالية ياسين جابر على أن المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي أصابت أكثر من قطاع.

ورفض جابر في تصريح له، بعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك.

ولفت إلى أن إعادة تكوين القطاع الاقتصادي في لبنان والنهوض بالادارة العامة والاستقرارين المالي والنقدي، هما الإطار الذي يحكم أي مسار يقود الى الاتفاق مع هذه المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي يصب في عملية التحديث والتطوير والشفافية.

وأكد جابر أن تحقيق الاستقرار واجب على كل مخلص السعي إليه، باعتباره السبيل الى جذب الاستثمارات والمساعدات، للبدء بورشة إعادة الإعمار من جهة، ولإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية واعادة الدور الريادي لقطاع المصارف من جهة ثانية.

وشدّد على دور الشباب والجيل الجديد في عملية الاستنهاض، داعياً إلى فتح المجال أمام انخراطهم في ورشة النهوض لما يمتلكون من مؤهلات علمية، وفي أن يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة.

كما أبدى جابر في خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران كل دعم للجامعة اللبنانية، لتعزيز دورها كصرح وطني جامع للجيل الجديد، من خلال ديمومة تأمين كل ما يلزم لتعود وجهة الطلاب الأولى لتحصيل الاختصاصات التي يطمحون اليها، والتي تخدم خطط النمو على المستويات كافة.