حالة طوارئ زراعية - بيئية لحماية الغابات في لبنان

أعلن وزير الزراعة نزار هاني "حالة طوارئ لحماية قطاع الغابات في لبنان.

كما أعلن إجراءات ستتخذها الوزارة لوقف العمل برخص التشحيل، ووقف إصدار وتجديد رخص إنتاج الفحم، واجراءات صارمة بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والبلديات والعدل، لضبط المخالفات بهذا الخصوص.
 
وجاء الإعلان في مناسبة اليوم العالميّ للغابات، خلال ندوة اقامها المركز الزراعيّ في دير القمر، في قاعة مكتبة بعقلين الوطنية.
 
وقال هاني: "يأتي شعار هذا العام، "الغابات والغذاء"، ليؤكد الدور المحوريّ للغابات في تأمين الأمن الغذائي العالمي، إذ يعتمد نحو 5 مليارات شخص حول العالم على موارد الغابات بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف: "الغابات ليست مجرد مساحات خضراء، بل أنظمة بيئية متكاملة تدعم التنوع البيولوجي، وتحمي مصادر المياه، وتسهم في التوازن المناخي، مما يجعل الحفاظ عليها واجبًا أخلاقيًا وبيئيًا على الجميع".
 
وتناول هاني واقع الغابات عالميًا ومحليًا، لافتًا إلى أنّ، في لبنان، أصبحت الغابات مهددة أكثر من أي وقت مضى نتيجةً للتغيرات المناخية، والحرائق المتكررة، والقطع الجائر للأشجار. 
وأشار إلى أنّه خلال الفترة الأخيرة، تعرضت الغابات في الجنوب، النبطية، البقاع، وبعلبك-الهرمللتعديات خطيرة، تسببت في فقدان حوالى 4000 هكتارمن الغطاء الحرجيّ، ناهيك عن الحرائق المفتعلة والتعديات العمرانية العشوائية.
 
وأعلن هاني "إجراءات صارمة ستتخذها وزارة الزراعة لحماية الغابات، منها:
1. التعاون مع وزارة الدفاع الوطني: حيث تم تزويد معالي وزير الدفاع بلائحة بالمناطق التي تشهد قطع الأشجار بالقوة، وقد أصدر تعليماته المشددة لضبط هذه المخالفات فورًا.
2. التنسيق مع وزارة العدل: لمطالبة القضاء بالإسراع في إصدار الأحكام الرادعة، وفرض عقوبات مشددة لمنع تكرار التعديات.
3. تعزيز الرقابة الميدانية: بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، تم إنشاء نقطة اتصال مركزية لضبط المخالفات بالتعاون مع مراكز الأحراج وحراس الغابات".
 
 كذلك اعلان هاني عن "حالة طوارئ في قطاع الغابات، حيث ان "نشاطنا اليوم يأتي في سياق حملة الإرشاد التي تنظمها وزارة الزراعة والتي تم إطلاقها منذ يومين بالتعاون مع وزارة الإعلام. وبناءً على هذه التطورات، تُعلن وزارة الزراعة حالة الطوارئ في قطاع الغابات، واتخاذ الإجراءات التالية:
* وقف العمل برخص التشحيل لعام 2025 اعتبارًا من 1 نيسان.
* وقف إصدار وتجديد رخص إنتاج الفحم ابتداءً من 1 حزيران 2025.
* تكثيف الدوريات الميدانية من قبل مراكز الأحراج، مع فرض محاضر ضبط فورية بحق المخالفين، والاستعانة بالقوى الأمنية والجيش عند الحاجة.
* إعادة النظر في تراخيص الاستصلاح الزراعيلضمان توافقها مع معايير الزراعة الحرجية المستدامة.
* إيقاف عمليات إنشاء الأبنية في أراضي الغاباتبالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدنيّ".