عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً موسعاً مع وزير الزراعة نزار هاني في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.
وحضرت اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية ورؤساء 10 نقابات زراعية متنوعة وأساسية، وممثلي شركات كبرى عاملة في القطاع، وفريق عمل وزير الزراعة.
وبحثوا في سبل النهوض بالقطاع الزارعي والإستجابة لمتطلبات تطويره وتحديثه وزيادة إنتاجيته خدمة للأمن الغذائي والإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي.
ورحّب شقير بالوزير هاني، في هذا اللقاء الجامع الذي يراد منه تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة لقطاع حيوي وأساسي على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
وأوضح أنّ الهيئات الإقتصادية عقدت خلال الأسابيع الماضية العديد من الإجتماعات، بدأت مع رئيس الجمهورية، ومن ثم مع عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة وكذلك مع دولة رئيس الحكومة.
ولفت إلى أنّ “جميعها تناولت سبل الإنتقال بلبنان الى دولة عصرية حديثة إنطلاقاً من الورقة الإصلاحية الشاملة التي أعدتها الهيئات الإقتصادية تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد".
وقال شقير: “إجتماعنا اليوم، يأتي في هذا السياق، ونؤكد لك أننا مهتمون جداً بإقامة تعاون بَنَّاء للنهوض بالقطاع الزارعي وتطويره بما يتماشى مع قدرات اللبنانيين وما أنّعَمَ الله عليهم من مناخ رائع وأرض خصبة، وكذلك لأهمية القطاع الزراعي كونه قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً ذات أبعاد وطنية متعددة لا سيما إقتصادية، إجتماعية، صحية وبيئية وكذلك على مستوى الأمن الغذائيّ”.
وعَبَّرَ شقير عن ثقته الكبيرة بالوزير هاني، مؤكداً أننا اليوم نحن أمام فرصة واعدة للنهوض بالقطاع الزارعي، وهناك متطلبات كثيرة لا بد من الإستجابة لها، على مستوى الحماية والأبحاث والإرشاد والدعم وغير ذلك، كما نأمل أن يتم سريعاً السماح للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بالدخول الى أسواق السعودية.
وأكّد أنّ الهيئات الإقتصادية وإتحاد الغرف اللبنانية سيكونان الى جانب وزير الزراعة في كل ما يخدم هذا القطاع المنتج والحيوي والإستراتيجيّ.
وقال هاني: "نحن قمنا بتحضير بعض التوجهات الاستراتيجية، وهناك ملف جاهز سوف نشاركهم به بعد الإجتماع”.
واشار إلى أن الخطوط العريضة لهذه التوجهات وبالدرجة الأولى إعادة تأهيل القطاع الزراعي الذي تعرض للعدوان حيث أن هناك مناطق زراعية مهمة جداً تعرضت للقصف المباشر وهناك منشآت زراعية تأثرت، ونحن نعمل مع هذه المناطق حالياً بالإمكانيات الموجودة كي ننقذ الموسم الزراعي.
وأوضح أنّ “الجزء الثاني من هذه الخطوط العريضة هو موضوع الإرشاد الزراعي، وهنا الغرف بإمكانها أن تساعد كثيراً خصوصًا أنّ المزارعين اليوم يواجهون مشاكل مرتبطة بالتغيير المُناخيّ وتحديات زراعية جديدة تتطلب منا أن نوفر لهم معلومات محدثة وإرشاد زراعي محدد، وجزء من هذا الإرشاد الزراعي مُوَجَّه للمستهلكين كي نوفر بعض الإرشادات والمعلومات حول أهمية استخدام واستهلاك المحاصيل الزراعية، والجزء الأهم من هذا الإرشاد أن تكون المحاصيل الزراعية متقدمة وتواكب المعايير الحديثة".
وأكّد سعيهم لإعادة فتح السوق السعودية والخليج، ولكن لا بد لمحاصيلنا الزراعية أن تكون ذات نوعية وجودة عالية تتناسب مع الأسواق الجديدة.
كما أكّد نيته إجراء تواصل مع الدول المحيطة مثل سوريا والأردن والعراق، كشف عن اتفاق شبه منجز بين لبنان وهذه الدول لإعادة النظر بالرزنامة الزراعية، كون التغييرات المناخية التي أثرت على إختلاف وقت الإنتاج، تستدعي إعادة النظر بها حمايةً للمنتج المحلي وتسهيلاً للعلاقات بين لبنان وهذه الدول.
ولفت الوزير هاني الى أن جزءاً من عملية الإرشاد تتضمن رفع الوعي حول أهمية الزراعة، وهذا الموضوع سيكون موضع نقاش لاحق مع الهيئات والغرف "لأننا نسعى للقيام بحملة وطنية للتذكير بأهمية القطاع الزراعيّ”.
وشدّد على أنه في الوقت الذي يجب العمل فيه على تكبير حجم الصادرات الزراعية هناك ضرورة للانتباه للأمن الغذائي لأننا بحاجة للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بهدف تحقيق ليس فقط الأمن الغذائي فحسب، إنما ايضاً السيادة الغذائية.
وقال هاني: "أما النقطة الأخيرة فهي كيفية جعل زراعتنا حديثة وشبيهة بالدول المحيطة، على سبيل المثال الأردن الذي يشهد تطوراً مهماً على صعيد الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وزراعات تحتاج إلى كميات مياه أقل وغيرها، وكذلك دول الخليج أيضاً أصبحت متقدمة جداً خاصةً السعودية".
وبعذ ذلك جرى حوار بين الوزير هاني والحضور حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة، وتركز الكلام على تطوير القطاع الزراعي وسبل زيادة إنتاجيه وربحيته، فضلاً عن مواضيع التصدير وتحسين نوعية الزراعات ومكافحة التهريب من وسوريا وزيادة تربية المواشي لا سيما الغنم وتربية النحل لزيادة كمية العسل المنتج، فضلاً عن كيفية تَكَيُّف الزراعة مع التغيٌّر المناخي.
وفي نهاية الإجتماع اتُفق بين الطرفين على إستمرار التواصل وزيادة التعاون في الملفات المطروحة لا سيما في مجال إطلاق حملة ترويجية للزراعة، وكذلك في تشكيل اللجان الزراعية.