أكّد نادي “قضاة لبنان” أنّ التعطيل، الذي طال التعيينات القضائية لسنوات، قد أعاق سير العمل القضائيّ وحال من دون الانتظام فيه.
وقال: “لعلّ أولى البشائر في مسيرة الإصلاح القضائيّ قد لاحت في الأفق مع "خطاب القسم" واستُكمِلت بتأكيدات الحكومة في "البيان الوزاريّ” على مقتضى ترسيخ استقلال القضاء العدليّ والإداريّ والماليّ وتحسين وضعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.
ورأت أنّ “اليوم ما حصل “في خطوةٍ محمودةٍ تركت انطباعًا إيجابيًّا في الوسط القضائيّ، تمّ تعيين عدة قضاة في مراكز معيَّنة، نأمل بصدقٍ وثقة أن يكون التوفيق نصيبهم في مهامهم الجديدة لما فيه الصالح العام”.
وشدّد نادي قضاة لبنان على ضرورة أن تأتي التعيينات القضائية المرتقبة ضمن معايير موضوعية، واضحة ومعلنة، بعيدة عن الشخصنة والمحاصصات الفئوية والطائفية، تمكينًا للقضاء من لعب دوره المطلوب واللازم لإرساء دولة الحق وتطبيق القانون على الجميع.