وزير العدل: بناء الدولة يمر عبر حصر السلاح... ولا أؤيد العفو العام

2^min

شدّد وزير العدل عادل نصار، على أن بناء الدولة يمر عبر حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً الى أن الوزراء أجمعوا على ذلك وأن الحصر ليس ضد أحد.

ولفت نصار في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، الى أن هناك تقدما تدريجيا بموضوع السلاح، لافتا الى أن لا أحد من الوزارء في المجلس يعارض ذلك وأن مسألة الجدولة طرحت وأن العمل بدأ على الأرض وأن الجيش يقوم بدوره في الجنوب.

وأشار الى أن المصارحة والمصالحة التي تحدث عنها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ليست مجرد حوار وأنها تأتي بعد تسليم السلاح وفك الارتباطات الخارجية.

وزير العدل #عادل_نصار لـ"#عشرين_30": السلاح يضر الجميع بما فيهم صاحبه... وهو لم يحل المشكلة بل فاقمها @Vision2030LBCI #LBCINews pic.twitter.com/HftwzlgwOS
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 7, 2025

وفي موضوع السجون، كشف نصار أن 67% من السجناء غير محاكمين، معلنا أن العمل بدأ على معالجة القضية الاكتظاظ في السجون، ومؤكدا أنه لا يؤيد العفو العام.

وزير العدل عادل نصار لـ #عشرين_30: 67% من السجناء غير محاكمين... ولا أؤيد العفو العام #LBCINews pic.twitter.com/N9EecDYK5b
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) April 7, 2025

ولفت الى أن هناك شوائب في القضاء لكن القسم الاكبر من القضاة يقوم بعمله بنزاهة وكفاءة، مؤكدا العمل على تحسين ظروفهم رغم امكانيات الدولة الضئيلة.

وأمل أن يكون قانون استقلالية القضاء على طاولة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل.

وفي موضوع تفجير المرفأ، اعتبر نصار أن انفجار مرفأ بيروت من أكبر الكوارث وأن من حق الضحايا الوصول الى الحقيقة واجراء المحاكمات، مشددا على أن أي تعطيل بمسار التحقيق هو عرقلة لبناء الدولة.

كما أكد واجب الدولة حماية المحقق العدلي بالقضية، آملا ألا يتم التسرع باصدار القرار الظني.

وقال: "ثمة آلية في الدستور اللبناني لاتخاذ الحكومة القرارات وفي موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان تم التصويت باتجاه معين وفي موضوع تلفزيون لبنان فتم التصويت باتجاه آخر".