عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مؤتمرًا صحافيًا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لإطلاق ورقتها الإصلاحية الشاملة، تحت عنوان: "تطلعات نحو لبنان الجديد".
وأشار شقير الى “أنّ الهيئات الإقتصادية اللبنانية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبنانيّ، التي كانت على الدوام سبّاقة في طرح المبادرات الهادفة للحفاظ على لبنان وهويته وحماية وتطوير إقتصاده الوطنيّ، عملت بجهدٍ وتركيزٍ عالٍ خلال الفترة الماضية حتى في خضم العدوان، على تحديد ركائز ومتطلبات بناء دولة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتنال ثقتهم وثقة المجتمع العربي والدوليّ”.
وأوضح “أنّ الهيئات ارتكزت في ذلك على قناعة راسخة بأن نمطية عمل الدولة اللبنانية بكليتها التي كانت قائمة أقله بعد العام 2005، باتت غير نافعة لا بل مضرة، وبأن المسار الإنحداري الذي إستمر لسنوات طويلة يجب أن يتوقف، ولا بد من الذهاب الى مستقبل مشرق وواعد".
وقال: "ترى الهيئات الإقتصادية ضرورة ماسة لإحداث تغيير كلي في ذهنية إدارة الدولة والعمل السياسي والإنتقال من الأقوال والشعبوية الى الأفعال والأعمال البَنَّاءة التي تنفذ سريعًا واعتماد تقنيات الدول الحديثة ومنها المكننة الشاملة والحوكمة والإدارة الرشيدة".
ولفت إلى أنّ الهيئات الإقتصادية تَضَع اليوم أمام الرأي العام اللبناني والمسؤولين اللبنانيين ورقة إصلاحية شاملة قامت بإعدادها تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد.
وأوضح شقير "ان الورقة تعالج مختلف المشاكل التي تم تسجيلها على مدى سنوات طويلة والتي كانت السبب في إنحدار حال الوطن، عبر وضع حلول جذرية للإختلالات والعمل على ترسيخ أسس قيام دولة عصرية وحديثة”.
وأكّد أنّ "المعايير التي إعتمدتها الهيئات الإقتصادية في ورقتها بسيطة وليست معقدة، وهي تقوم على تصويب الأداء والأفعال والممارسات بشكل كلي وفي مختلف الميادين، كي تنسجم مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء وقواعد العمل في الدول الديموقراطية التي تحتكم الى قضاءٍ عادلٍ والتي تتبنى الليبرالية الإقتصادية وتشجع المبادرات الفردية، وتعطي أولوية قصوى للإنسان".
كما أكد "ان القضية الأساسية والجوهرية للهيئات الإقتصادية، تبقى في بناء دولة عصرية تشبه المواطن اللبناني، المميز والمبادر والمبدع، وتستجيب لكل تطلعاته وتطلعات شاباته وشبابه، دولة قادرة على توفير الإستقرار والأمن والأمان، وقادرة على إدارة كل الثروات والإمكانات والقدرات المتاحة على إختلافها بشكل منتج وفاعل، دولة ذات أهداف بعيدة المدى على مستوى التقدم والتطور والإزدهار دولة يكون هدفها الأساسي تأمين كل الظروف الملائمة لحياة تليق باللبناني، على مستوى توفير فرص العمل والتشجيع على المبادرة وإنشاء الأعمال وصولاً الى تحسين مستوى معيشة وحياة اللبنانيين، لأن الإنسان يبقى الأهَمّ".