تقدم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوريّ، بالقانون الذي أقره المجلس النيابيّ في الجلسة الأخيرة قبل إنتخاب رئيس للجمهورية.
ويمدد هذا القانون لقادة الأجهزة والعمداء في كافة الأسلاك العسكرية والأمنية.
وإعتبر النواب أن القانون المطعون فيه يضرب مبدأ المساواة في السلك الواحد.