عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، برئاسة النائب بلال عبدالله.
وأوضح عبد الله أنّ المقترح الأوّل متعلّق بمحاولة معالجة أزمة الصيادلة، الذين تضررت صيدلياتهم كليًا أو جزئيًا إبان العدوان الاسرائيليّ.
كما أوضح أنّ الاقتراح الثّاني المُناقش هو اقتراح يتعلق بإنصاف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في تعاونية موظفي الدولة.
ولفت إلى وجود قانون صدر سابقًا يتضمن تسوية اوضاع الموظفين والاجراء العاملين في تعاونية موظفي الدولة، واستثنى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
وقال: “أعتقد انه من الآن وحتّى أسبوعين، سيكون لدينا صيغة معينة، ربما نستطيع أن نؤمن العدالة لهؤلاء، مع علمنا مسبقًا أنّ هذا الغبن لا يلحق فقط بهذه الشريحة، إذ هناك عدد كبير من الموظفين في الادارة اللبنانية، الذين لديهم صفة التعاقد فهؤلاء بحاجة إلى تسوية اوضاع وظيفية وقد يكون الحل لاحقًا ربما بمباراة محصورة او ان نسرع بإنجاز المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية”.
وأعلن عبد الله أنّ الاقتراح الثالث يرمي إلى إنشاء نقابة إلزامية لمهنة تقويم النطق، “لأنّ هذه المهنة اصبحت ضرورة ماسة لاستكمال منظومة العمل الطبيّ والرعاية الطبية لاهلنا ومرضانا”.