سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم.. وتقدّم في المباحثات مع...

2^min

شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن "لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم"، معتبراً أن ذلك من أساس الدستور وما أكّده البيان الوزاري وقرارات الحكومة، وقال خلال جلسة مجلس الوزراء إن إعادة التأكيد لا ضرر منها "بعد كل ما تكبّده الشعب اللبناني من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية".

وربط سلام حصرية السلاح بقيام الدولة ودستورها وقوانينها، لا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024، محدّداً الجهات المجازة بحمل السلاح: الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية.

وحذّر من أن تخزين السلاح أو نقله خارج هذه الجهات "تحت أي ذريعة" يهدّد السلامة العامة ويستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية، رافضاً أن يفرض أحد سقفاً غير سقف القانون. وكشف أنه لم يُرفق بجدول الأعمال نص مشروع مرسوم إحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي كي لا يبدأ النقاش خارج مجلس الوزراء.

وفي الكهرباء، أعلن تقدماً كبيراً مع قطر حول عرض متكامل بنظام BOT تموّله وتنفّذه وتشغّله جهات قطرية من دون كلفة استثمارية على الخزينة، ودعا إلى جلستين منفصلتين للكهرباء وللنفايات خلال أسبوعين، بعد متابعته أزمة طرابلس.