الصراع على الـ LBCI : التمييز يفتح المحاكمة ولا يقرر الملكية

في إطار الدعوى المقدّمة من "القوات اللبنانية" ضد كل من الشيخ بيار الضاهروالـ LBCI وبعض الشركات الأجنبية في تشرين الثاني 2007 ، أصدرت محكمة التمييز ـ الغرفة الجزائية المؤلفة من الرئيس جوزف سماحة والمستشارين  وليد القاضي وصبوح الحاج سليمان، قرارها بالطعون المقدّمة أمامها من الفريقين طعناً بقرار الهيئة الإتهامية في بيروت.

وقضت محكمة التمييز في قرارها بردّ الطعن المقدّم من الضاهر و  LBCI والشركات الأجنبية وبقبول الطعن المقدّم من"القوات اللبنانية" وتصديق قرار قاضي التحقيق في بيروت بردّ الدفوع الشكلية وبالظنّ بالمدعى عليهم وإحالتهم للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

وبذلك، تكون محكمة التمييز قد أعادت الدعوى إلى السريان مجدداً بعد أن كانت الهيئة الإتهامية في بيروت قضت بعدم قبولها وبردّها شكلاً لسقوطها بمرور الزمن، بحيث ستُعاود المحاكمة مجدداً أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد إحالة الملف إليه.

وهذه الإحالة تبدّد بحدّ ذاتها جميع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بُعيد صدور قرار محكمة التمييز، حول "ثبوت ملكية القوات اللبنانية للـLBC بحكم نهائي ومبرم"، بحيث أن القرار التمييزي تماماً كما قرار قاضي التحقيق، يدخلان ضمن سياق الإفتراض ولا يمكن البناء عليهما، تماماً كما جاء في حرفية القرار التمييزي الذي لم يُثبت إكتمال أية عناصر جرمية، بل ترك ذلك للمحاكمة أمام محكمة الأساس بدايةً وإستئنافاً وتمييزاً، التي لا يمكن التكهّن مسبقاً بنتائجها، والتي ستستوجب إعادة بحث القضية من بداياتها مع ما يتطلبه ذلك من مناقشات قانونية ومن إجراءات وسماع للشهود ومن إبراز للمستندات.

وبإنتظار ذلك، فإن شيئاً لن يتبدّل في  LBCI التي لم ولن تتأثّر بقرار محكمة التمييز سواء لناحية هيكليتها الإدارية وملكية المساهمين فيها الثابتة والمكرّسة قانوناً، أم لناحية سياستها الإعلامية وبرامجها وتوجّهها العام المتّسم دوماً بالموضوعية والحياد في نقل الخبر.

وفي هذا الإطار ,  أوضح وكيل رئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر المحامي نعوم فرح ان قرار محكمة التمييز ليس نهائياً , مؤكداً ان أسهم الشركة ستبقى بيد مالكيها الحاليين وان هذا القرار لا يؤثر على إدارة الشركة أو الخط السياسي الذي تتبعه المحطة.

 وأشار فرح للـ LBCI إلى ان قرار محكمة التمييز يتعلق بالمرحلة الأولى من الشكوى التي هي مرحلة التحقيق ثم تليها مرحلة المحاكمات , موضحاً ان هناك 3 درجات في المحاكمة : درجة البداية ثم الاستئناف ثم التمييز من جديد .