يمكن لحكومة ميقاتي ترك بصمة... (الجمهورية)

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن هناك من يفترض انّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى رغم تفاوت مستويات وزرائها، بمقدورها أن تترك بصمة. وليس صحيحاً انّ الوقت حتى الانتخابات النيابية المقبلة، لا يسمح لها بأن تُطلِق معالجات استراتيجية وجذرية، وانّ أقصى ما تستطيع فعله هو ان تتصرف كبلدية كبيرة، مهمتها تأمين الخدمات الضرورية للمواطن.

ويذهب بعض الخبراء الاقتصاديين الى التأكيد، انّ بإمكان الحكومة التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، إذا جرت مخاطبته بلغة موحّدة، خصوصاً انّ الحقائق كلها أصبحت واضحة، ولم يعد هناك ما هو مخفي، والمطلوب حسم الخيارات واتخاذ القرارات السليمة.

وضمن هذا السياق، لفت وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لصحيفة "الجمهورية"، الى انّ العامل المساعد حالياً، هو انّ الوقائع على الأرض وفّرت الكثير من الإحراج والعناء على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والدولة اللبنانية ككل، معتبراً انّه لو وصل ميقاتي الى السرايا قبل عام، لكانت مهمته أشدّ صعوبة وتعقيداً، بينما يبدو الآن انّ الطلبات القاسية التي كان يشترطها صندوق النقد في مقابل دعم لبنان مالياً، تحققت من تلقاء نفسها خلال الفترة الاخيرة، إذ رُفع الدعم عملياً عن المحروقات، وتحرّر سعر صرف الدولار، وتغيّر وضع القطاع العام، بعدما انخفضت كلفته بفعل الفارق بين الليرة والدولار، إضافة إلى انّ شريحة من العاملين فيه باتت تشعر بأنّه صار عبئاً عليها تفضّل التخلص منه، وليس مصدر منفعة لها كما كان الأمر قبل الانهيار.

وبناءً عليه، لاحظ خوري انّ ميقاتي ينطلق حالياً من أرض محروقة ولم يعد هناك ما يخشاه، الأمر الذي سيسهّل عليه وعلى حكومته صنع الفارق إذا أجاد التعامل مع الواقع والمرتجى.

أما "خطة التعافي" التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، فإنّ خوري ينصح بتجاوزها والتخلّي عنها كلياً، لانّها لا تفي بمتطلبات الخروج الآمن من نفق الأزمة، وهي ارتكزت في جوهرها على قواعد خاطئة تحول حتى دون إمكان تعديلها.