كأنّه مُنعدم الوجود... النيابة العامة التمييزيّة لن تنفذ قرار البيطار (الجمهورية)

3^min

"الجمهورية": مدعي عام التمييز لن ينفذ قرارات إخلاء السبيل

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللافت غداة مغادرة الوفد القضائي عودة المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ‏الى ملفه بعد 13 شهرا على كفّ يده عنه. وجاءت عودة البيطار متسلّحة باجتهاد قانوني يعتبر أنّ ‏المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وان المحقق العدلي هو محقق خاص لا تنطبق عليه أحكام الرد والتنحية، وتنتهي مهامه بإصداره لقراره الاتهامي. واي قرار ينصّ على ‏تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق ‏العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكَونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة‎.‎

وفور استئنافه مهامه، اتخذ البيطار قراراً ‏بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من ‏السفر، فيما تردد انه يستعد للادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية، من بينهم المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قال ردا على سؤال حول ما تردد عن الادعاء عليه: "الادعاء الذي قدّمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق. ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء".

وأفيد في هذا السياق بأنّ النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار "وكأنّه مُنعدم الوجود"، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء.

وفي معلومات لـ"الجمهورية"، فإن مدعي عام التمييز لن ينفذ قرارات إخلاء السبيل كما أنه لن يبلغ أحد من الفرقاء الذين ادّعى عليهم طارق البيطار لأنه:

١- لم يأخذ إستشارة النيابة العامة التمييزية.

٢- يعتبر قرار طارق البيطار غير قانوني ومنعدم الوجود ولا يحق له العودة الى الإمساك بالملف من تلقاء نفسه بعد توقّف سنة وثلاثة أشهر كان راضخاً فيها لطلبات الرد.

٣- لا يحق للمحقق العدلي الحلول محل المحاكم المعروضة أمامها طلبات الرد والبت بما هو مرفوع بالأساس بوجهه بل ضده!

فيما تتساءل مصادر النيابة العامة التمييزية عن الأسباب التي دفعت البيطار الى خرق سرية التحقيق الذي يعتبر مبدأ قانونياً ولا يمكن الخروج عنه، في وقت أقر المحقق العدلي شخصياً بهذا المبدأ عندما قابل الوفد الفرنسي أخيراً شارحاً لهم ايضاً أنه لا يمكنه تسليم أي معلومات تتعلق بملف تفجير المرفأ لأن يده مكفوفة.

و تساءلت المصادر القضائية نفسها عبر "الجمهورية" عن الجهة المجهولة التي أفتت للقاضي بيطار العودة الى السير بالملف من دون العودة الى الأصول القضائية اللبنانية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً