أسبوع قضائي حاسم في ملف سلامة بين بيروت وباريس (اللواء)

أكدت مصادر مطلعة "أن القمة العربية لم تُعطِ إلا إشارة واحدة وهي التأكيد على أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي اللبناني من دون تفاصيل محددة، واعتبرت أن هناك تخمينات تصدر بشأن اقتراب موعد توجيه الدعوة إلى جلسة الإنتخاب على أن تسبقها جلسة تشاور، مؤكدة أن هذا الأمر يتضح أكثر في الأيام النقبلة متحدثة عن استمرار تحرك المعارضة في الوقت نفسه في الداخل والخارج."

وأشارت المصادر لصحيفة "اللواء" إلى أنه مع استكمال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لقاءاته فإنه يمكن القول أن الملف الرئاسي يتحرك حتى وإن اندرج ذلك في سياق خرق رتابة المشهد الرئاسي.

واشارت المعلومات الى أن باسيل، ألغى بعد زيارته لدوريل، لقاء مع الصحافيين، كان قد وعدهم به قبل اللقاء لاستيائه من مضمون مقابلة دوريل.

من ناحية ثانية، اشارت بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيزور باريس في الثاني من حزيران المقبل، ويستمع من كبار المسؤولين الفرنسيين في الاليزيه عن ظروف ومرتكزات المبادرة الفرنسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وحل الازمة الضاغطة التي يواجها لبنان، وفي المقابل سيشرح وجهة نظره ورؤيته لكيفية حل الأزمة المتفاقمة.

الى ذلك، ترددت معلومات أنّ "الوفد القطري الرسمي قد يزور بيروت خلال ايام قليلة، حيث يستكمل مبادرته، ويلتقي عددا من الكتل النيابية المعارضة، في إطار المساعي التي تقوم بها قطر لتوحيد صفوف المعارضة والخروج باسم موحد لرئاسة الجمهورية، قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون".

وفي المعلومات المتداولة ان حراك نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، قد يفضي الى الدعوة لطاولة تشاور في مجلس النواب في غضون أسبوع أو 10 أيام، يشارك فيها ممثلون عن كل الكتل، لمناقشة سلة وخارطة طريق والنتائج التي تحققت من زيارته تشكّل خطة بديلة بحال لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية، وقد يفضي الحوار الى دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل ١٥ حزيران إذا اتّضحت الصورة.

في العمل الحكومي، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهرامس، في السرايا لمناقشة الملفات الراهنة.
وعلمت "اللواء" ان المجتمعين ناقشوا الخيارات القانونية لموضوع حاكم مصرف لبنان بعد صدور النشرة الحمراء بحقه عن الانتربول، وإماكنية استقالته حرصاً على حماية مصرف لبنان المركزي وسمعته، وإمكانية ان يتسلم مكانه حسب القانون النائب الاول وسيم منصوري.

واكدت مصادر المجتمعين ان اي قرار لم يتخذ في الاجتماع سوى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

 وكشفت أن نقاشاً دار بين الوزراء، الذين انقسموا بين مؤيد لطرح تنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي. وجرى الاتفاق في نهاية المناقشات "على حماية مؤسسات الدولة التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني".