لجنة المال تنعقد اليوم لبحث مسألة الصرف من حقوق السحب الخاصة... ماذا قال كنعان لـالنهار؟

2^min

ذكرت صحيفة "النهار" أن لجنة المال والموازنة النيابية تنعقد قبل ظهر اليوم لبحث مسألة الصرف من حقوق السحب الخاصة للبنان وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي 1,140 مليار دولار أميركي. وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية.

وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ 1.139.951.437 دولار أميركي، أي حوالى 1,140 مليار دولار اميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه. ومنذ 12 نيسان 2022 بدأ التصرف بالمبالغ الناتجة عن حقوق السحب، ومازال، لدرجة أن المعلومات تفيد بأن المبلغ قد صرف بالكامل.

وفي لائحة حصلت عليها "النهار" تتضمن ما تم التصرف به لغاية 8 كانون الأول 2022، يتبين بأن مبلغاً يزيد على 636,1 مليون دولار أميركي قد تم التصرف به لتغطية النفقات التالية:

– الكهرباء 221,59 مليون د.أ.

– الأدوية 190,05 مليون د.أ.

– القمح 112,08 مليون د.أ.

– القروض 95,54 مليون د.أ.

– جوازات السفر 13,24 مليون د.أ.

– تكاليف حقوق السحب 4,09 مليون د.أ.

– رسوم لوزارة العدل 0,683 مليون د.أ.

وقد برّرت الحكومة هذا الإنفاق بأنه تم في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

وعن إجتماع اليوم، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"النهار": "البحث سيتمحور حول قانونية هذا الانفاق أكثر من مدى جدواه ومسؤولية كل من الحكومة ومصرف لبنان بإجازة هذا الصرف وفق الآلية التي إعتمدت من دون مراعاة مبدأ الشمولية والعودة الى مجلس النواب من خلال موازنة أو اعتمادات إضافية أو إستثنائية ومن خلال حساب خاص خارج حساب 36 للخزينة ما يعني بإختصار من دون أي رقابة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً