مصادر موثوقة لـالجمهورية: الأسبوع الحالي يشكّل مهلة حاسمة للحكومة لكي تبت بملف قيادة الجيش

2^min

فيما تردّد أنّ ملف التمديد لقائد الجيش، كان حاضراً في لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالسفيرة الأميركية دوروثي شيا، علمت "الجمهورية" أنّ حركة اتصالات سياسية وحكومية تكثفت في الساعات الاخيرة لإيجاد حلول ومخارج لهذا الملف الذي ما زال يراوح في دائرة التعطيل.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الاتصالات تركّزت على أولوية أن تتلقف الحكومة هذا الملف وتحسمه في جلسة مجلس الوزراء، أكان لناحية التمديد لقائد الجيش او تعيين قائد جديد. ورئيس مجلس النواب نبيه بري يشدّد على هذا الأمر، ويعتبر انّ الفرصة ما زالت متاحة أمام الحكومة لكي تتخذ قراراً في هذا الشأن، كون لا شيء يمنعها من أن تعيّن او أن تمدّد، وبالتالي لا يجوز لها ان تتخلّى عن صلاحياتها.

وقالت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية": "انّ الاسبوع الحالي يشكّل حتى نهايته مهلة حاسمة للحكومة لكي تبت بملف قيادة الجيش، والاّ فإنّ عدم الحسم في هذا الملف حكومياً، سيتسبّب بمشكلة"، وهو ما أكّده مسؤول كبير، من دون أن يحدّد ماهية هذه المشكلة او اطرافها.

الى ذلك، أكّدت مصادر معارضة للتمديد لـ"الجمهورية"، أنّ من غير الجائز ربط المؤسسة العسكرية بشخص، ففيها من الضباط الكبار من هو مؤهل لقيادتها بكلّ مسؤولية وكفاءة، المستغرب هو افتعال مشكلة وهمية وتكبيرها، فقائد الجيش تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني، والطبيعي جداً ان يُعيّن خلف له، والحل بسيط جداً إن كانوا يريدون الحل فعلاً، وهو ان تبادر الحكومة الى تعيين القائد الجديد، او بالتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية من الآن وحتى ما قبل نهاية الشهر الحالي، وتشكيل حكومة جديدة يكون تعيين قائد جديد للجيش ورئيس اركان ومجلس عسكري، اول قراراتها.

في المقابل، حذّرت مصادر سياسية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش مما سمّتها "محاولات متعمّدة لتمييع ملف قيادة الجيش". وقالت لـ"الجمهورية" انّ "هذا الامر يلقي بمخاطر كبرى على المؤسسة العسكرية، وسنواجه اي محاولة يُراد منها شلّ المؤسسة العسكرية".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً