مصادر دبلوماسيّة لـ"الجمهورية": جوهر الطرح الفرنسي يقوم على حل مستدام يتوخّى مصلحة جميع الأطراف

سألت "الجمهورية" معنيين بالردّ باللبناني على الورقة الفرنسية الذي سلّمه الرئيس نبيه بري الى الفرنسيين عن نقاط الخلل التي تعتريه، ففضّلت عدم الغوص بها، وقالت: "من حيث الشكل الورقة مقبولة لناحية عنوانها لحل سياسي، علماً انّ الحل السياسي مؤجّل البحث فيه الى ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك وقف اعتداءات اسرائيل على لبنان. واما من حيث المضمون فيمكن القول إنّ ربع الطرح مقبول، واما ثلاثة ارباعه فمرفوضة، حيث تتبدّى فيها محاولات تشاطر وتلاعب على الكلام، وتنظر بعين واحدة الى إجراءات ينبغي ان تُطبّق في الجانب اللبناني، ويغفل الجانب الاسرائيلي نهائياً، حتى أنّه يحرّرها من التطبيق الكامل للقرار 1701، وبالتالي الطرح في مجمله مرفوض، ولا يمكن للبنان أن يقبل به على الاطلاق".

وقالت مصادر دبلوماسيّة من العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية"، انّ باريس تدرك الحاجة الملحّة الى خفض التوتر في منطقة الحدود بين لبنان واسرائيل، وتجنّب الانجرار الى حرب مواجهات واسعة، وضمن هذا السياق، جاءت مبادرة الحل بتوجيه شخصي ومباشر من قبل الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي يولي أولوية وجدّية عالية لمنع تمدّد الحرب الى لبنان وانحدار الامور إلى الأسوأ.

ورداً على سؤال حول ما قيل عن أنّ ورقة الحل الفرنسية تراعي مصلحة اسرائيل، حيث أنّها تفرض إجراءات في الجانب اللبناني، من دون ان تفرضها على الجانب الإسرائيلي، قالت المصادر: "انّ جوهر الطرح الفرنسي يقوم على حل مستدام يتوخّى مصلحة جميع الأطراف، ويؤمّن الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود، والتأكيد على تطبيق القرار 1701، وتمكين النازحين من العودة إلى بيوتهم من الجانبين اللبناني والاسرائيلي".

 

وعمّا تردّد عن توجّه باريس لإعداد ورقة حل جديدة بناءً على ملاحظات الاطراف المعنية بالمواجهات على الجبهة الجنوبية، لفتت المصادر الى أنه "حتى الآن لا كلام رسمياً حول توجّه لصياغة ورقة جديدة. ولكن بطبيعة الحال، وبعد تسلّم ملاحظات الاطراف، سيصار الى صياغة افكار جديدة، انما متى سيحصل ذلك، فلا جواب ولا معلومات حتى الآن".