اقتراح قانون الاعلام الجديد يُهمل الاعلام العام…فهل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ (وكالة أخبار اليوم)

اقتراح قانون الإعلام الجديد لم يدرج الاعلام العام في مواده وفقًا للنسخة الأخيرة التي تُناقشها لجنة الادارة والعدل النيابية، وإنما جرى الاشارة اليه بشكل عرضي ضمن تفصيل صلاحيات الهيئة الوطنية للإعلام ومنحها صلاحيات تتعلق بتنظيم الاعلام العام.

وبحسب "وكالة أخبار اليوم"، شكلّت لجنة الادارة والعدل النيابية، لجنة فرعية متخصصة للبحث في اقتراح قانون الإعلام على أن ترفع اليها ملاحظاتها في تقرير عند الانتهاء من المناقشات والدراسات. يرفض رئيس اللجنة جورج عقيص الإدلاء بأي معطيات في ظل استمرار عمل اللجنة، لعدم التأثير على مداولاتها، إلا أنه يُشير الى أنّ القانون الجديد يقتصر على كل الاعلام ما عدا  المملوك من الدولة، وأنّ أي تعديل سيُجرى على الاعلام العام، يُستحسن أن يطرأ على قانون إنشاء تلفزيون لبنان والإذاعة.

بدوره، يقول عضو اللجنة النائب فراس حمدان، إنه سيتم إلحاق القانون بمدونة سلوك، مشيرًا إلى أن من واجبات الهيئة الوطنية للإعلام أن تُنّظم الإعلام سواء العام أو الخاص. ويرى أنه لا يمكن لشكل وسائل  الإعلام الرسمية أن يبقى كما كان منذ 50 عامًا. ويعتبر أن القانون هو لتنظيم وتعزيز قطاع الإعلام بالعموم، ويجب أن يتم العمل على أساس القوانين المرعية سواء للخاص أم للعام، لافتًا إلى أن القانون لا يزال قيد الدرس.