مرجع نيابي لـ"الأنباء الكويتية": لإعادة التفكير في آليات التعيين لضمان تجديد القيادات

أوضح مرجع نيابي معارض دائم لأي تمديد في أي موقع مدني أو عسكري أو أمني أن "الأسباب الكامنة وراء التمديد إلى الأوضاع السياسية المعقدة في لبنان تعود نتيجة النزاعات السياسية المستمرة والفراغ الدستوري المتمثل بخلو سدة الرئاسة الأولى، إذ غالبًا ما يعطلان آليات التعيين في المناصب العليا، ما يجعل التمديد خيارًا ضروريًا لتجنب الفراغ في المواقع القيادية."

وأشار لصحيفة "الأنباء الكويتية" إلى أن "المحاصصة الطائفية تعتبر علة العلل. فالتوافق الطائفي على التعيينات في لبنان يصعب تحقيقه بسرعة، ما يؤدي إلى الاعتماد على التمديد كحل مؤقت إلى حين نضوج صفقة بين القوى الطائفية في السلطة. وترى بعض الأصوات أن التمديد يضمن استمرارية العمل وعدم تعطيل المؤسسات، خصوصًا في الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان."

وحذر المرجع من "تحويل التمديد في المواقع الأساسية في مؤسسات الدولة إلى قاعدة بدلًا من استثناء، لأن هذا السلوك قد تكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد. ويتطلب الأمر إعادة التفكير في آليات التعيين، لضمان تجديد القيادات بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات."