ضاهر لـ"الجمهورية": موازنة "تقطيع" وقت

رأى المحامي كريم ضاهر أن "موازنة 2025 أخف حدة لناحية التعديلات الضرائبية والمصاريف، غير أنها تشبه سابقاتها من جهة التناسب بين وضع المكلفين (دافعي الضرائب) والمواطنين من جهة، واتخاذ خطوات معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى."

وشرح ضاهر لصحيفة "الجمهورية" أسباب عدم التناسب بأن "النفقات الاستثنائية في الموازنة لم تستند إلى دراسة جدوى (اقتصادية أو اجتماعية) أو دراسة واقع اقتصادي،" مشيرًا إلى أن "توقعات الحكومة بجباية ضريبية أكثر مما سبق عبر زيادة ضعفي أرقام الضريبة المباشرة مع زيادة في جباية الضريبة على القيمة المضافة (VAT) لا تستند أيضًا على أي أسس، خصوصًا أن الجباية صعبة في ظل التحديات التي يعيشها البلد في الجنوب والبقاع بالإضافة إلى تقارير FATF (التي تهدد بوضع لبنان على اللائحة الرمادية ماليًا)، بالتالي إنها "موازنة تقطيع وقت"."