عدد العائدين يلامس النصف مليون: سقوط ذرائع منع عودة النازحين (الجمهورية)

2^min

إقترب عدد النازحين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بعد بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان من رقم النصف مليون، في ظل تسهيلات من الأجهزة الرسمية، اللبنانية والسورية، على الحدود، الأمر الذي اثبت أنّ عوائق مفتعلة هي التي كانت تعرقل العودة في السابق لأسباب سياسية.

وقال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ"الجمهورية"، انّ "عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 الفاً حتى تاريخه. ويلفت إلى انّ القصف الإسرائيلي للحدود اللبنانية ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدّى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ، نظراً إلى بُعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار ومن ثم إلى الداخل السوري".

واكد شرف الدين انّ "الأمن العام السوري تعامل بكل إيجابية مع العائدين السوريين، وكذلك مع النازحين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا وقارب عددهم الـ170 الفاً حتى تاريخه، "كما سُجّل عبور نحو 50 الف لبناني من سوريا إلى العراق"".

ولفت شرف الدين إلى انّ السلطات السورية قدّمت كل التسهيلات المطلوبة للعائدين السوريين والنازحين اللبنانيين، "بحيث عمدت إلى تأمين مراكز الإيواء لهم وكل مستلزمات الحياة الكريمة".

واعتبر انّ هذه التجربة تؤكّد انّ الابواب كانت ولا تزال مفتوحة امام النازحين السوريين للعودة إلى ديارهم في أمان، خلافاً لما يدّعيه الغرب والاميركيون، من انّ ظروف العودة الآمنة غير متوافرة بعد، "إذ تبين على أرض الواقع انّ 540 الف مواطن سوري ولبناني دخلوا آمنين، معززين، ومكرّمين خلال اسبوعين إلى المحافظات السورية كافة".

وقال "خلال زيارتي الشهر الماضي لوزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية السوريين، لمست منهما كل التجاوب مع ورقة التفاهم المشتركة التي كنا قد توصلنا اليها، وارتكزت على مبدأ العودة التدريجية والتفكيك المتدرج للمخيمات، ما يسهّل إنجاز عملية الإيواء بنحو لائق يراعي احتياجات العائدين، إضافة إلى تأمين الوظائف والبنى التحتية في المناطق التي تحتاج الى إعادة إعمار"، متوجّهاً بالشكر إلى الرئيس بشار الاسد على إصدار العفو الرئاسي، وإلى رئيس الحكومة السورية والوزراء المعنيين على ما أبدوه من تجاوب واهتمام خلال الزيارة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً