كتل المعارضة تشغّل محركاتها استعداداً لجلسة انتخاب الرئيس... (الشرق الأوسط)

3^min

ما إن حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التاسع من كانون الثاني المقبل، موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى سرّعت الكتل النيابية والقوى السياسية المعارضة اتصالاتها ولقاءاتها؛ للتشاور بشأن الأسماء المطروحة والاتفاق على إسم المرشّح الذي تتقاطع حوله، وتكون قادرة على تسويقه مع الفريق الآخر.

وأعلن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك أن "قوى المعارضة منكبّة على درس كلّ المعطيات الرئاسية؛ بما فيها الأسماء والمواءمة بين الأشخاص والمتطلبات الوطنية المنتظرة من الرئيس العتيد". واعترف يزبك في تصريح لـ"الشرق الأوسط" بأن "هناك مراجعة فيما خصّ ترشيح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور؛ بسبب المنحى العام المختلف حالياً، ولأن فريق الممانعة يعدّه مرشح تحدٍّ. من هنا بدأ البحث عن طروحات وأشخاص لا يشكلون تحدياً للآخرين، ويفترض بفريق الممانعة أيضاً أن يبحث عن اسم غير مستفزّ".

وبشأن ما إذا كان حزب "القوات اللبنانية" استبعد ترشيح قائد الجيش، أكد يزبك أنه "في المسار السياسي القائم، لا يزال اسم قائد الجيش مطروحاً بقوّة، وإذا حصل التقاطع على اسمه بالنظر إلى تجربته الناجحة على رأس المؤسسة العسكرية، فلا مانع لدينا مطلقاً".

أما النائب المستقل ميشال ضاهر فقد أعلن صراحةً أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو قائد الجيش العماد جوزف عون. وأكد ضاهر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "رجل الأمن يمكنه أن يضبط الاستقرار، وهذا الاستقرار يأتي بالاستثمارات للبنان. أما رجل الاقتصاد، فلا يستطيع أن يفرض الأمن".

من جهته، لفت عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال الدويهي إلى أن "التحرّك الجدي والفاعل للمعارضة سينطلق مطلع هذا الأسبوع"، عادّاً أن "الاتصالات واللقاءات يجب ألا تقتصر على نواب المعارضة فقط، بل كلّ الكتل النيابية؛ لرصد الملاحظات والتحفظات على الأسماء المطروحة". وأكد الدويهي لـ"الشرق الأوسط" أن موعد انتخاب الرئيس يجب أن يكون مناسبة يتواضع فيها الجميع، خصوصاً "الثنائي الشيعي" لننتخب رئيساً سيادياً، ونبدأ مرحلة بناء الدولة. وقال: "حتى الآن لم تتخذ كتلة "تحالف التغيير" موقفاً نهائياً بشأن مرشحها المفضّل، لكنها متفقة على المجيء برئيس يعيد للدولة هيبتها، ويبدأ مرحلة بناء المؤسسات ومعالجة الأزمات، وليس رئيساً لإدارة الأزمة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً