نقاش في ردم بحر الأوزاعي بركام الضاحية (الأخبار)

2^min

أفادت مصادر مطّلعة، بأن الاجتماع الذي عُقد أمس في السراي الحكومي بشأن تحديد آليات العمل التمهيدية لإعادة الإعمار، توصّل إلى اتفاق على تكليف مجلس الجنوب بمسح الأضرار في المنطقة التي تقع ضمن نطاق عمله، على أن تقوم الهيئة العليا للإغاثة في مسح الأضرار في سائر المناطق التي تعرّضت للقصف، وسيتم تثبيت هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إلى جانب عدد من القرارات الأخرى ذات الصلة.

وكشفت المصاد لـ"الأخبار"، إلى أن النقاش تطرّق إلى مسائل أساسية منها مسألة استعمال ركام الأبنية والمنازل لردم البحر، بالإضافة إلى التقديرات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمباني والمنازل، فضلاً عن آلية التعويضات عن الأضرار الجزئية والكاملة. وبحسب المعطيات، كانت تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية تشير إلى وجود أكثر من 600 مبنى مدمّر في الضاحية بالاستناد إلى قراءة الصور الجوية ومقارنتها مع السابق، لكنّ النائب حسن فضل الله أشار إلى أن عدد المباني المدمّرة في الضاحية يصل إلى 400 مبنى فقط بناءً على مسوحات أُخذت ميدانياً على فترات مختلفة. وقد كان هناك شبه اتفاق في الاجتماع على أن حجم الدمار يراوح بين مرة ونصف مرة إلى مرتين الدمار الحاصل في عدوان تموز 2006، وعلى أن الأبنية التي لم تتدمر بشكل كامل لكنها تصدّعت إلى درجة أنها لم تعد صالحة للسكن ويجب هدمها تُقدّر بنحو 30% من الدمار الشامل. وجرى نقاش يتعلق بالتعويضات التي يُفترض تسديدها للمتضررين، ولا سيما التعويضات المتعلقة بالدمار الجزئي في المناطق التي يعود إليها النازحون، وقد اقتُرح أن يكون التعويض موحّداً لهذا النوع من الأضرار.

وبالنسبة إلى الردم، فإنه سيتم تلزيم نقله في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أنه لم يُتفق على الموقع الذي سيوضع فيه. ففيما كانت الاقتراحات التي سبقت هذا الاجتماع تشير إلى إمكانية الردم في منطقة الكوستا برافا، تطرّق النقاش إلى ردم البحر في منطقة الأوزاعي بين السان سيمون ومرفأ الأوزاعي.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً