في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)

2^min

أبدَت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" مخاوِفها ممّا قد تحمِله الساعات المُقبلة، في ضوء مؤشرات متفاوتة حول وجود اتفاق كامل على تشكيلة الحكومة الجديدة. إذ تلوح في الأفق مرحلة عضّ أصابِع وإنهاك، كنتيجة لمناخ سائد لدى الرئيس المكلف نواف سلام برفض تشكيل الحكومة تحت ضغط القوى السياسية، بينما هو واقع تحت ضغط المجموعات التي تعتبر أنها تعبّر عن «الأغلبية الصامتة».

والى ذلك، أشارت جهات معنية بالمفاوضات الجارية إلى أن نظرة الرئيس المكلف الى طريقة التعامل مع الدستور قد تفتح الباب أمام مشكلة صلاحيات مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

ورغم إبقاء أوساط سياسية على بعض الحذر حيال الجزم بمصير الاستشارات، فإن مصادر على بيّنة من الاتصالات، كانت تعاين سلوك سلام في الساعات الأخيرة، تحدّثت عن نية لديه لجعل التأليف «أمراً واقعاً» يفرضه هو من خلال وضع تشكيلة، «وفق ما يجده مناسباً بعد المشاورات» التي أجراها مع القوى السياسية. وفي انتظار ورقته المتعلقة بالتأليف، والتي يُبقيها «مستورة» حتى الآن، كشفت مصادر بارزة أنه «حمل إلى بعبدا تشكيلة وضعها هو، تردّد أنها لا تلبي مطالب جميع القوى التي تحدث معها».

ويستنِد سلام في خطوته هذه الى «الشارع» الذي يقول إنه يطالبه بـ«عدم الخضوع لمطالب الطبقة السياسية»، وإلى دعوات من حوله بـ«مقاومة طلبات ثنائي حزب الله وحركة أمل وعدم الوقوع أسير القوى المسيحية ولا سيما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، وأنه «قادر على السير بتشكيلته مستنداً الى المجتمع الدولي الذي يقف خلفه»، وبالتالي يمكنه هندسة تشكيلة لا تتطابق مع تصورات القوى السياسية.

وسرّبت «مصادر بيروتية» أمس معلومات عن «امتعاض المرجعيات الدينية السنّية، بسبب تجاهل الرئيس المكلف لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي لم يقم بزيارته، فضلاً عما وصل الى مسامعهم عن أنه يتحدث في مجالسه عن قانون موحّد للأحوال الشخصية ومسألة فصل الدين عن الدولة».

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً