الحكومة في مخاضها الأخير وربما تبصر النور قبل نهاية الأسبوع (الجمهورية)

3^min

كشفت أوساط مواكبة للملف الحكومي لـ"الجمهورية"، انّ زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبيروت مجدداً هي مؤشر إلى احتمال دخول سعودي على خط تسهيل مهمّة سلام، وإحاطة مسعاه لتشكيل الحكومة بـ"بيئة حاضنة"، موضحة انّه لا تزال توجد عِقَد تحتاج إلى معالجة ومنها ما يتصل بالتمثيل المسيحي والتمثيل السنّي. وقالت هذه الاوساط، إنّه "ربما تكون هناك حاجة إلى عقد لقاء قريب بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلّف القاضي نواف سلام لاستكمال التفاهم حول بعض المسائل التي لا تزال عالقة، ومنها حقيبة وزارة المال وإمكان ايجاد حل وسط في شأنها، فيما نُقل عن بري تأكيده انّ "الأمور مسهّلة من قبلنا والمشكلة ليست عندنا".

وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ الاجتماع الأخير بين الرئيس المكلّف نواف سلام و"الخليلين" لم يخرج الاتفاق عن مضمونه، الحقائب الخمس ومن ضمنها وزارة المال ولا "فيتو" على اسم ياسين جابر لدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وسلام. أما الأسماء الأخرى فقد اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري انّه منفتح على النقاش في الأسماء المطروحة لغير وزارة لمال واستبدالها إلى حين إسقاط الأسماء النهائية عليها بعد التشاور.

وقال مصدر مطلع على الاتصالات الحكومية لـ"الجمهورية"، انّ "الحكومة في مخاضها الأخير وربما تبصر النور قبل نهاية الأسبوع، حيث اقتربت مسودتها من تثبيت توزيعة معظم الحقائب السيادية والأساسية، اما الحقائب الـ light فلا مشكلة فيها، وقد باتت أسماء محسومة ومعروفة."

وفهم المصدر من التواصل انّ التيار الوطني الحر ربما يكون خارجها. وقد حصلت القوات اللبنانية على حقيبتين وازنتين فيها (الاتصالات والطاقة) الحصة الدرزية (الأشغال) الاعتدال (التربية والزراعة) رئيس الجمهورية ( الدفاع، العدل، والخارجية) نائب رئيس الحكومة (الوزير السابق طارق متري) الأرمن (الشباب والرياضة) وحصة الثنائي كما بات معلوماً (المال، العمل، الصناعة، البيئة، الصحة)...

لكن خيار الوزير المحسوب على الثنائي الشيعي يلقى اعتراضاً شديداً لدى الغالبية التي سمّت سلام، وإلّا فإنّها تطالب بتسميات تمثلها في وزارات أخرى. وهذا الأمر ينسف فكرة الحكومة التي يريدها سلام من أساسها. ويبدو أنّ الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من المفاوضات، إضافة إلى تدخّل وشيك لأركان الخماسية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً