آلية التعيينات والحاكم: خلافات تؤجّل البحث (الأخبار)

2^min

فرضت الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية – السورية نفسها على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، والتي فشلت فيها الحكومة في التوصل إلى قرار في ما يتعلّق بآلية التعيينات التي كانَ يُفترض إقرارها لاستكمال التعيينات في المراكز الشاغرة.

وتقرّر استكمال البحث في جلسة الخميس التي كانَت مقرّرة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما جرى ترحيل ملف الحاكم إلى جلسة سيعقدها مجلس الوزراء الجمعة.

وعلمت «الأخبار» أن تأجيل تعيين الحاكم ليسَ مرتبطاً وحسب، بالآلية التي لم يجر التوافق حولها، بل بالخلاف بينَ رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «يريد مع جهات داخلية من بينها منظّمة كلنا إرادة استبعاد الاسم الذي يدعمه عون وهو كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويفضّل تعيين عصام أبو سليمان أو الوزير السابق جهاد أزعور، علماً أن عون يرفض اسم الأخير».

وبانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات في اليومين المقبلين بشأن ملف الحاكمية، علمت «الأخبار» من مصادر وزارية أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي طرح في جلسة أمس مسوّدة للآلية المقترحة استندت إلى نص الآلية التي أعدّها الوزير محمد فنيش عام 2010 مع إضافة تعديلات من شأنها أن تجنّب الطعن فيها أمام المجلس الدستوري.

وقالت المصادر إن الوزراء أمس اعترضوا على بعض ما جاء في المسوّدة لكونه يعطي وزير التنمية الإدارية صلاحيات موسّعة على حساب الوزير المعني. وطالب الوزراء بأن تنص الآلية على أن يقوم الوزير المعني بطرح الأسماء ومناقشة الأمر مع اللجنة التي تضمّه ووزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، أي إن الأمر يكون مقتصراً على التنسيق، فيما يبقى للوزير المعني وحده حق طرح الأسماء.

وأشارت المصادر إلى أن رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي سبقَ أن أبدت امتعاضها من طريقة التعاطي معها من قبل وزراء العهد الجديد.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً