لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

2^min

بشكل مفاجئ، تلقّى المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، إخطاراً من وزير الاتصالات شارل الحاج، لإبلاغه بفسخ عقد العمل الموقّع بين وزارة الاتصالات وكريدية وإنهاء عمله كمدير عام للهيئة.

وبحسب معلومات صحيفة "الأخبار"، فإن الحاج أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بأنه سيُقدم على هذه الخطوة لأن كريدية يتمنّع عن إعطائه المعلومات التي يطلبها.

لكنّ مصادر مطّلعة أفادت بأن كريدية لم يتلقّ من وزير الاتصالات أي طلب رسمي للاستحصال على معلومات أو معطيات تحتاج إليها الوزارة، بل كان يحرّض موظفين في الوزارة على الاتصال هاتفياً بكريدية للاستحصال على معلومات ذات طابع «كيدي» لا تقع ضمن اختصاص الوزارة باعتبار أن العلاقة بين أوجيرو والوزارة منظّمة بموجب عقد تشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة المنشآت وجباية الفواتير، فضلاً عن أن الهيئة هي مؤسسة عامة مستقلّة وتخضع لقانون خاص.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على استخدام كريدية لمدة سنة اعتباراً من 11/10/2024، بعد بلوغه السن القانونية «ولتعذّر تعيين مدير عام أصيل لهيئة أوجيرو في ظل الحكومة المستقيلة».

وبموجب العقد تنتهي مدّة الاستخدام في 11/10/2025، أو «حكماً عند صدور مرسوم تعيين المدير العام الجديد لهيئة أوجيرو».

لكنّ الحاج لم ينتظر انتهاء العقد أو قيام مجلس الوزراء بتعيين مدير عام أصيل للهيئة، فأقدم أمس على فسخ العقد مع كريدية من طرف واحد من دون أي تعليل، مستنداً إلى حقّه بالقيام بذلك بموجب المادة الرابعة من العقد الذي يتيح لأي طرف إنهاء مفاعيل العقد بعد إبلاغ الطرف الثاني برغبته بذلك قبل ثلاثة أشهر.

إذاً، لماذا أقدم وزير الاتصالات على خطوة كيدية وهستيرية كهذه؟ في الواقع، وبحسب المعطيات المتداولة بين المطّلعين، فإن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات عدّة من وزير الاتصالات الاطّلاع على مسائل إدارية في هيئة أوجيرو، كما ان الوزير يريد الاقتصاص من كل من عارضه يوم كان ينوي إدخال معدات وتجهيزات اتصالات إلى لبنان محظورة عليه بموجب القانون.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً