لبنان يؤكد لأورتاغوس تمسكه بنزع سلاح حزب الله (الشرق الأوسط)

3^min

يترقب لبنان ما ستحمله نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، العائدة من تل أبيب، في جولتها على رؤساء: الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام؛ للتأكد من استعدادها للتخلي عن طروحاتها بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وانسحابها من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها، وترسيم الحدود بين البلدين، وإعداد جدول زمني لنزع سلاح «حزب الله»، وذلك في مقابل استعدادها للتجاوب مع الموقف الموحد لأركان الدولة اللبنانية بدعوتهم لوقف الخروق الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى؛ تمهيداً لتثبيت الحدود الدولية بين البلدين.

في هذا السياق، أكد المصدر أن الموقف اللبناني سيكون حاضراً على طاولة مفاوضاتهم مع أورتاغوس. وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينطلقون في موقفهم من إلزام إسرائيل بتطبيق ما نص عليه الاتفاق الذي نفّذه لبنان من جانب واحد، ولبنان باقٍ على التزامه بالقرارات الدولية، وأولها تطبيق الـ1701 بكل مندرجاته. وما نص عليه الاتفاق، باستثناء تثبيت الحدود بين البلدين، لا يحتاج إلى تشكيل مجموعات عمل دبلوماسية، وإنما إلى قرار سياسي تتخذه إسرائيل.

ورأى أن لبنان لا يتهرّب من حصر السلاح بيد الشرعية، التزاماً منه بما تعهّد به عون في خطاب القَسم باحتكار الدولة السلاح، والذي انسحب على البيان الوزاري لحكومة سلام. وقال إن «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، لا يستطيع الالتفاف على أحادية السلاح بيد الدولة؛ كونه يشارك في الحكومة بالواسطة، وكان من مانحي الثقة لها.

وأكد المصدر أنه ليس في مقدور الحزب التفلُّت من التحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان، وبات مضطراً للتكيُّف معها.

وقال إن الحوار يبقى الممر الوحيد لحصر السلاح بيد الدولة، من خلال التوصُّل إلى صياغة استراتيجية دفاعية للبنان.

وأكد المصدر أنه لا مجال لسحب سلاح «الحزب» بالقوة لتفادي حصول انقسام طائفي في لبنان هو في غِنى عنه، ورأى أنه يتوجّب على واشنطن أن تمنح البلد فترة سماح، بالمفهوم السياسي للكلمة، بشرط ألا تكون مديدة، وتؤدي حكماً إلى حصر السلاح بيد الشرعية بلا أي شريك؛ لأن مجرد الإبقاء عليه عالقاً بلا حل يعني أنه لا مجال لإنقاذ لبنان وانتشاله من قعر الانهيار.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً