روسيا والصين تختلفان مع أميركا على مسودة قرار في مجلس الأمن بشأن غزة

أثارت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مخاوف أمس الخميس بشأن مشروع قرار أميركي يدعم اقتراحًا للرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال دبلوماسيون إن الجزائر الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس أشارت أيضًا إلى عدم استعدادها لدعم النص. ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الدول دائمة العضوية بالمجلس حق النقض. وتلك الدول هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

وأعلن بايدن خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من ثلاث مراحل قبل أسبوع وصفها بأنها مبادرة إسرائيلية.

وتسعى الولايات المتحدة للحصول على دعم دولي للمقترح الذي ما زالت تدرسه حماس. ووزعت مشروع قرار من صفحة واحدة على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا يوم الاثنين ونسخة معدلة يوم الأربعاء واطلعت رويترز عليهما.

وترحب المسودة الحالية بمقترح وقف إطلاق النار وتصفه بأنه "مقبول" لإسرائيل، "وتدعو حماس إلى قبوله أيضًا، وتحث الطرفين على التنفيذ الكامل لبنوده دون تأخير أو شرط".

وجاء فيها بعض تفاصيل المقترح مثل "وقف كامل وشامل لإطلاق النار" في قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى و"وقف دائم للأعمال القتالية" في المرحلة الثانية "بناءً على اتفاق الطرفين".

لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض أعضاء المجلس أثاروا تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قد قبلت بالفعل بالخطة ويريدون من المجلس أن يلتزم بمطلب أصدره في مارس آذار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

واقترحت روسيا تعديلات على النص الأميركي، اطلعت عليها رويترز، تتضمن دعوة كل من حماس وإسرائيل لقبول الاقتراح والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف.

وتريد موسكو أيضًا أن تؤكد المسودة على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستظل قائمة طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وهو ما يتماشى مع التصريحات التي أدلى بها بايدن الأسبوع الماضي.

وعلى مدى أشهر، يحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط لوقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.