وافقت غالبية سكان جنيف على حظر رموز الكراهية خاصة الرموز النازية، في الأماكن العامة، وفقًا لنتائج رسمية استندت إلى الأصوات التي فُرزت.
وكان كانتون جنيف الوحيد الذي صوت على مشروع القانون هذا.
وحسب النتائج الرسمية وافق نحو 85% من سكان جنيف الأحد على حظر "عرض" أو "ارتداء" مثل هذه الرموز في الأماكن العامة.
وقال الأمين العام للتنسيق بين المجتمعات ضد معاداة السامية والتشهير (سيكاد) يوهان غورفينكل "يا له من استفتاء صوت ما يقارب 85% من مواطنينا لصالح قانون دستوري ضد رموز الكراهية! يا له من انتصار!".
ويُنفّذ الحظر على المستوى الفدرالي من خلال مذكرة صوّت عليها النواب السويسريون في نيسان/أبريل.
ينض القانون على أن تنشئ الحكومة، في قانون خاص، أساسا قانونيا لحظر الاستخدام العام للرموز النازية ونشرها أو أشكال مختلفة من هذه الرموز.
بالتالي فإن هذا الحظر على المستوى الفدرالي والذي يتعين التصويت عليه مسبقا في البرلمان، سيستغرق وقتا.
وبذلك تصبح جنيف أول كانتون يدرج في دستوره حظر رموز الكراهية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون-اي تي اس.
وحظي هذا التعديل بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب الاتحاد الديموقراطي للوسط (يمين متطرف)، الكتلة الأكبر في مجلس النواب الفدرالي.
وكان مشروع القانون طرح من جانب ممثل للحزب الديموقراطي للوسط كان قد اقتيد جدّه إلى معسكر للاعتقال في ماوتهاوزن. لكن الحزب دعا الأحد إلى التصويت بـ"لا" معتبرا أنه من يستحيل وضع قائمة بالرموز المحظورة.
في كانتون جنيف أيضا قرر ثلاثة أرباع السكان - أكثر من 76% - عدم إلغاء بند يمنع دور رعاية المسنين من رفض تقديم المساعدة على الانتحار في مؤسساتها.