أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّها تعمل على إعداد مذكرة قانونية شاملة، ترّد فيها على الاتهامات، التي اعتبرتها باطلة والواردة في بيان المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
وكان المدعي قد طالب من الغرفة التمهيدية للمحكمة باصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وثلاثة من كبار قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت الحركة: “بيان المدّعي العام مليء بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تمارس الإبادة الجماعية ضدَّ شعبنا في قطاع غزة، إضافة الى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.”
وأضافت: “بدأ المدّعي العام خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبدِ أيَّ تعاطف مع شعبنا؛ الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع.”
ولفتت الحركة إلى توقيع المدّعي العام في الخطأ “حين اعتبر أنَّ للكيان الصهيونيّ الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسيًا أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية”.
ورأت أنّ المدّعي العام أخطأ حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم 7 تشرين الاول، “متناسيًا أكثر من 76 عامًا من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها شعبنا، ونود أن نذكّر السيّد المدّعي العام أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصارًا منذ عام 2006”.
وأشارت إلى تصديق المدّعي العام “ادّعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة”، من دون تقديم دليلِ واحد عليها.
وقالت: “ظهر انحياز المدّعي العام بشكل فاضح، حين وجَّه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزَّة.”