أمنستي تندد بفشل سلطات إقليم كردستان في حماية النساء ضحايا العنف المنزلي

أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن أسفها لأنّ الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق يواجهن "عقبات كبيرة" عندما يتعلق الأمر بضمان حمايتهنّ، مندّدة بفشل السلطات في إحالة المعتدين إلى القضاء حتى عندما تكون الضحية قد تعرضت للاغتصاب أو حتى للقتل.
     
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير إنّ الإقليم الكردي الذي يقع شمالي العراق ويتمتّع بحكم ذاتي ويطمح لأن يكون واحة للاستقرار والحداثة "فشل" في حماية النساء.
     
وأضافت أمنستي ومقرّها في لندن أنّ "العنف القائم على النوع الاجتماعي يتواصل بسبب نظام عدالة جنائية يغذّي الإفلات من العقاب، وإطار حماية منهك ويعاني من نقص في التمويل".
     
وبحسب التقرير، فإنّ سلطات الإقليم الكردي "تفشل في محاسبة مرتكبي العنف المنزلي، ولا سيّما في حالات مفجعة من القتل والاغتصاب والضرب والإحراق بالنار". 
     
وأعربت المنظمة عن أسفها للظروف "شبه السجنية" في العدد الضئيل من الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم.
     
ويستند التقرير إلى 57 مقابلة مع عاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية. 
     
وفي تقريرها، دعت العفو الدولية إلى توفير المزيد من التمويل لخدمات حماية المرأة. 
     
وشدّدت المنظمة الحقوقية على أنّ التحدّي الرئيسي الذي يواجه الناجيات هو أنه "يجب عليهنّ أن يقدمن بأنفسهنّ شكوى جنائية ضد المعتدي عليهنّ حتى يتم إجراء تحقيق". 
     
وهذه الشكوى ضرورية أيضاً "للحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك في المنازل".
     
وحتى حين تتقدّم النساء بدعوى جنائية فإنّهن "يواجهون في كثير من الأحيان أعمالاً انتقامية وتهديدات وترهيباً من قبل المعتدي أو الأسرة"، لدفعهنّ إلى التخلّي عن الإجراء القضائي.
     
ودانت منظمة العفو الدولية أيضاً "التحيّز" بين بعض القضاة لصالح الرجال، والذي يظهر بشكل خاص في "الأحكام التي لا تتناسب مع خطورة الجريمة".
     
ونقل التقرير عن اختصاصي اجتماعي قوله إنّ "النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهنّ: ماذا فعلتِ لتجعليه يفعل هذا بك؟".
     
وشدّد التقرير على أنّه "لا ينبغي سؤال الضحايا عمّا فعلنه ليتمّ ضربهنّ أو طعنهنّ أو إطلاق النار عليهن".
     
وحتى داخل المنزل، فإنّ كابوس النساء لا ينتهي، وفق التقرير.
     
وقالت أمنستي إنّ "حرية تنقّل النساء والفتيات، وإمكانية وصولهن إلى الهواتف والإنترنت مقيّدة بشدّة"، معتبرة أنّ هذه القيود قاسية لدرجة تكاد تبلغ مستوى "الحرمان من الحرية تعسّفاً".