المجلس العسكري الحاكم في مالي يسمح بالأنشطة الحزبية بعد حظرها ثلاثة أشهر

     
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الأربعاء أنه سمح مجدداً للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعدما حظرها منذ 10 نيسان.
     
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الحكومة الخاضعة للجيش إنّها "تقرّر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات".
     
وكان العسكر الذين أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في آب 2020، أصدروا في 10 نيسان قراراً يقضي بأن يتمّ "حتى إشعار آخر" تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محمّلين إياها المسؤولية عن "أعمال تخريب".
     
وتواجه مالي أنشطة جماعات جهادية وانفصالية وقد غرقت منذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأبعاد.
     
وقطع الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالف البلاد مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022 وتحولوا عسكريا وسياسيا إلى روسيا.