منح عشرين مقعدا في البرلمان الباكستاني لحزب عمران خان

منحت المحكمة العليا في باكستان الجمعة، حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان عشرين مقعدا في البرلمان مخصصة للنساء والأقليات، وذلك بعد بضعة أشهر من انتخابات عامة أثارت لغطا كبيرا.
     
وخلال انتخابات شباط، فاز المرشحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناء على قرار للجنة الانتخابية.
     
واستبعدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.
     
وتمنح مقاعد لا تشملها عملية الاقتراع، مخصصة للنساء والاقليات، للأحزاب السياسية بما ينسجم مع عدد المقاعد التي أحرزتها خلال الانتخابات.
     
وجاء في قرار المحكمة العليا الذي تلاه القاضي سيد منصور علي شاه أن حزب "حركة الانصاف" بزعامة خان "فاز (...) بمقاعد في الجمعيتين الوطنية والإقليمية خلال الانتخابات العامة في 2024".
     
وأضاف القرار أن "عدم وجود رمز انتخابي أو حظره لا يؤثر بأي شكل في الحق الدستوري أو القانوني لحزب سياسي في المشاركة في انتخابات (...) في ضوء ذلك، يحق لـ"حركة الانصاف" أن يكون لها مقاعد مخصصة للنساء والاقليات في الجمعية الوطنية".
     
ومن شأن قرار المحكمة أن يضعف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تتكىء على ائتلاف من الأحزاب الدينية والاقليمية، وعلى اتفاق مع خصم تاريخي هو "حزب الشعب الباكستاني".
     
وأعلنت اللجنة الانتخابية في باكستان أخيرا اعتراضها على منح مقاعد لحزب خان.
     
وقبل انتخابات شباط، تعرض مرشحو خان لاعتقالات ورقابة. 
     
وأوقف خان لضلوعه المزعوم في عشرات القضايا، وحكم عليه بالسجن 14 عاما قبل أيام من الانتخابات.
     
واعتبرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أخيرا أن توقيف خان لا يستند الى "أي قاعدة قانونية" و"يبدو الهدف منه منعه من الترشح لمناصب عبر الانتخاب".