وصفت الأمم المتحدة إغلاق 1500 منظمة غير حكومية معظمها دينية في نيكاراغوا بأنه "مثير للقلق”.
ويمثل أكبر عملية حل لمنظمات يأمر بها الرئيس دانييل أورتيغا منذ 2018 وقيام تظاهرات ضد نظامه.
وقالت متحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسل إنّ هذا القرار "مقلق للغاية خصوصا في بلد يعاني في السنوات الأخيرة من تراجع الحيز المدني والقيود غير المبررة على حرية المعتقد".
وأضافت: "أن التأثير الكبير لهذه الإجراءات على الحق في حرية التعبير والانتماء فضلا عن حرية المعتقد، يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان صعبا بشكل متزايد في نيكاراغوا".
وفق قرار لوزارة الداخلية نشر في الجريدة الرسمية لا غاسيتا، فإن إلغاء تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 1500 يعود لكونها "لم تعلن بياناتها المالية" لفترات تراوح بين سنة و35 سنة.
وستقوم الدولة بمصادرة ممتلكاتها.
وهي أكبر عملية إغلاق جماعي لمنظمات غير حكومية تتم بقرار من حكومة الرئيس أورتيغا. وبهذا، يرتفع عدد المنظمات المدنية التي تم حلها منذ عام 2018 إلى أكثر من 5100، عندما عزز النظام ترسانته القانونية في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خلفت أكثر من 300 قتيل في ثلاثة أشهر وفقا للأمم المتحدة.
وبين المنظمات غير الحكومية التي أغلقت الاثنين، هناك خصوصا منظمات دينية، اضافة الى جمعيات خيرية ورياضية وللسكان الأصليين وقدامى المحاربين في نظام الساندينستا. وأغلق ايضا الصليب الأحمر النيكاراغوي.
بحسب المتحدثة باسم المفوضية العليا فإن عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني التي لا تزال ناشطة "اختارت الرقابة الذاتية أو الحل في مواجهة القوانين التقييدية التي تحد من أنشطتها".
وقالت: "ندعو مرة أخرى السلطات في نيكاراغوا إلى الكف عن فرض قيود صارمة على المجالين المدني ووالديموقراطي (...) وضمان احترام حقوق الإنسان وفقا لالتزامات نيكاراغوا الدولية".