واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في جنوب السودان

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين في جنوب السودان بينهم حكوميون، متهمين بعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية في هذا البلد، أحد الأفقر في العالم. 
     
وأنهى اتفاق سلام تم التوصل اليه في 2018 خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية في جنوب السودان، لكن نزاعات على السلطة ونزاعات محلية قائمة على العرق بالإضافة إلى الفساد، لا تزال تقوض الدولة الفتية التي استقلت عن السودان في العام 2011. وتواجه البلاد وضعا إنسانيا مأسويا. 
     
وبموجب اتفاق السلام، تقود جنوب السودان حكومة وحدة وطنية تضم سلفا كير (الرئيس) ورياك مشار (النائب الأول للرئيس)، مهمتها قيادة "مرحلة انتقالية" تنتهي بانتخابات ما زال إجراؤها غير مؤكد. 
     
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن العقوبات الأميركية التي تمنع المستهدفين من دخول أراضي الولايات المتحدة، تطال خصوصا "أعضاء في حكومة جنوب السودان شاركوا في عرقلة المساعدات الإنسانية الحيوية من طريق فرض ضرائب على شحنات المساعدات". 
     
ولم يتم تحديد هوية هؤلاء. وقال البيان: "ما زالت الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق لكون الحكومة الانتقالية في جنوب السودان لا تتصرف بشكل عاجل لقيام نظام واضح ومتماسك بهدف الوفاء بكامل التزاماتها بموجب اتفاق السلام العام 2018". 
     
وندّدت واشنطن خصوصا بـ"التكاليف المرتفعة غير المقبولة والعقبات البيروقراطية والمخاطر المرتبطة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جنوب السودان".