مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة في دارفور

مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
     
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس حتى 12 أيلول 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
     
وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود، قائلا: "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس (...) وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".
     
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".
     
وتدور منذ نيسان 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
     
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
     
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل عشرين عاما حربا برزت خلالها قوات "الجنجويد" التي تم دمجها في قوات الدعم السريع. 
     
في هذا السياق، استنكر المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية جان بابتيست غالوبان "إضاعة" المجلس هذه "الفرصة"، ودعاه إلى "توسيع" حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان. 
     
وبينما لا يزال السودان يدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما امتنعتا عن التصويت للتمديد في آذار 2023.
     
وقدّر نائب السفير الصيني داي بينغ أن القرار "يمكن أن يحد جزئيا من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة"، لكنه أشار إلى أن العقوبات "ليست غاية في ذاتها" ولا يمكن أن "تحل محل الدبلوماسية".
     
وفي تقريرهم السنوي الذي نشر في كانون الثاني، دان الخبراء المكلفون من المجلس مراقبة نظام العقوبات انتهاكات حظر الأسلحة، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى دول عدة، من بينها الإمارات العربية المتحدة المتهمة بإرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع. 
     
من جانبه، رأى السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد أن استمرار الحظر يؤدي إلى "خلل" في توازن القوى في دارفور، متهما الإمارات مجددا الأربعاء بـ"اداء دور أساسي في استمرار هذه الأزمة".
     
ورفض نظيره الإماراتي محمد عيسى حمد بوشهاب هذا الاتهام، ووصفه بـ"محاولة خبيثة لصرف الانتباه عن ضعف القوات المسلحة السودانية".