الأمم المتحدة تدين تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي

شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أمام مجلس الأمن على أن القانون الدولي يحظر "تفخيخ" أجهزة مدنية الطابع.
     
وأكد تورك، خلال اجتماع طلبته الجزائر بعد التفجيرات المتزامنة هذا الأسبوع لأجهزة اتصال لاسلكية تابعة لحزب الله في لبنان، أن "ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب".

 

وأكد تورك "أن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، من دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق".
     
ولفت إلى أنه "من الصعب أن نرى، في هذه الظروف، كيف يمكن أن تكون مثل هذه الهجمات متسقة مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة". 
     
وأضاف المفوض الأممي: "تمثّل هذه الهجمات تطورا جديدا في الحرب، حيث تصبح أجهزة الاتصالات أسلحة (...) ولا يمكن أن يكون هذا وضعا طبيعيا جديدا".